تعيينات اللجنة الانتخابية المستقلة تواجه عقبة قانونية جديدة مع توجيه مقدمي الالتماسات رسالة إلى رئيس القضاة كومي

كينيا بالعربية _ متابعات

بذل مُلتمسان جهودًا أخيرة لوقف تعيين مفوضين جدد في اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود، وذلك من خلال رسالة موجهة إلى رئيسة القضاة مارثا كومي.

جاءت هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من تعيين الرئيس ويليام روتو، إيراستوس إدونغ إيثيكون، رئيسًا للجنة المستقلة للانتخابات والحدود لولاية مدتها ست سنوات، إلى جانب خمسة مفوضين آخرين.

شكك الملتمسون في رسالتهم إلى كومي،،  في قانونية إعلان الرئيس والمفوضين الجدد في الجريدة الرسمية، واتهموا الرئيس بتجاوزه المزعوم للقضاء بهذه الخطوة.

ورغم أن التعيينات تمت بموجب الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب المادة 250(2) من الدستور، إلى جانب المادة 5(2) والفقرة 4 من الجدول الأول لقانون اللجنة المستقلة للحدود والحدود، فقد أثيرت تساؤلات حول قانونية التعيينات، لا سيما بعد صدور أوامر تحفظية في 19 مايو 2025.

أمرت المحكمة بمنع فحص واعتماد مرشحي روتو في لجنة الانتخابات المستقلة، ريثما يتم البت في التماس منفصل قدمه شخصان.

وورد في رسالة مقدمي الالتماس ’’ في تطور غريب للأحداث، وفي تجاهل تام لأوامر التحفظ الصادرة عن محكمة ميليماني، أصدر الرئيس في 10 يونيو  بيانًا مثيرًا للجدل، وعيّن بموجبه الأطراف المعنية ‘‘.

في حين أن نشر أسماء المفوضين في الجريدة الرسمية ملزم قانونًا ويُضفي طابعًا رسميًا على التعيين، لا يمكن لإيدونغ إيثيكون ومفوضيه أداء مهامهم إلا بعد أداء اليمين الدستورية.

ويأمل مقدمو الالتماس في استغلال هذه الثغرة القانونية، حيث ناشدوا رئيسة القضاة الامتناع عن أداء اليمين الدستورية لمن عينهم روتو.

وتابعت الرسالة ’’ سيادتكم، لا تزال السلطة القضائية هي آخر حصن منيع في الحفاظ على سيادة القانون والدستورية،  ومن خلال هذه الرسالة، نحثّكم بكل تواضع، والسلطة القضائية ككل، على عدم المشاركة في أي أداء لليمين أو تولي للمناصب من قِبل الأطراف المعنية حتى يتم النظر في موضوع الالتماس والبت فيه وفقًا لما أُمر به ‘‘.

ونظرًا لأن أوامر المحكمة العليا لا تزال سارية المفعول، يبقى أن نرى ما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في أداء اليمين الدستورية في ظلّ طعن دستوري.

أبدى خبراء قانونيون آراءهم بشأن هذا القرار، واصفين إياه بانتهاك صارخ للدستور، وهي خطوة قد تعيد القضية إلى المحكمة بطعن قانوني جديد.

في حال أداء كومي اليمين الدستورية، سيبدأ رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة الجديد ومفوضوه رسميًا فترة ولايتهم، والمقرر أن تستمر ست سنوات.