كينيا بالعربية _ متابعات
اتخذ الجدل الدائر حاليًا حول وفاة المؤثر علي إكس ألبرت أوجوانغ منعطفًا جديدًا عندما اتضح أن لقطات كاميرات المراقبة الرئيسية في مركز الشرطة المركزي قد تم التلاعب بها.
كشفت نائبة رئيس هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة (Independent Policing Oversight Authority)، آن وانجيكو، عن هذا الأمر خلال مثولها أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، وهو كشف من المرجح أن يؤثر على التحقيقات الجارية.
طرحت العديد من الأسئلة، أبرزها، هل يُمكن حذف انقطاع بث كاميرات المراقبة؟ أو الأفضل من ذلك، هل يُمكن قبول هذه اللقطات كدليل في المحكمة؟، هل يُمكن استعادة لقطات كاميرات المراقبة؟
تأتي الإجابة في هذا السياق، حسب الخبراء، يمكن استعادة لقطات كاميرات المراقبة المحذوفة في كثير من الحالات، بفضل التطورات في تكنولوجيا استعادة البيانات وأدوات التحليل الجنائي.
أوضح الخبراء، تُخزّن معظم أنظمة كاميرات المراقبة اللقطات على أجهزة تخزين رقمية مثل مُسجلات الفيديو الرقمية (Digital Video Recorders)، ومُسجلات الفيديو الشبكية (Network Video Recorders)، وبطاقات الذاكرة، و عند حذف اللقطات، لا تُمحى فورًا من النظام، بل تُميّز كمساحة متاحة لبيانات جديدة، مما يعني إمكانية استعادتها إذا لم يُكتب فوق الجزء المحذوف.
استخراج المعلومات من القرص الصلب
وفقًا لخبراء الحلول التقنية بمنطقة شرق أفريقيا East Africa Tech Solutions يتضمن التحليل الجنائي واستعادة البيانات في كاميرات المراقبة استرجاع البيانات من مسرح الجريمة وتحليلها، يُمكن القيام بذلك من خلال وسائل مُختلفة، مثل استخراج المعلومات من القرص الصلب لكاميرا المراقبة أو فحص لقطات كاميرات المراقبة”.
و تبدأ عملية الاستعادة بتأمين جهاز التخزين لمنع فقدان المزيد من البيانات، يستخدم محققو الأدلة الجنائية برامج متخصصة لمسح القرص الصلب أو بطاقة الذاكرة بحثًا عن آثار ملفات الفيديو المحذوفة.
في ذات الوقت، تستطيع هذه الأدوات استرجاع مقاطع الفيديو، والطوابع الزمنية، وأحيانًا حتى البيانات الوصفية مثل معرف الكاميرا ومدة التسجيل.
يقول الخبراء، في كينيا، عادةً ما يُطلب من خبراء الأدلة الجنائية في مديرية التحقيقات الجنائية (Directorate of Criminal Investigations) أو شركات الأدلة الجنائية الرقمية الخاصة التعامل مع عمليات الاستعادة الحساسة هذه.
الأدوات المستخدمة
يمكن استعادة لقطات كاميرات المراقبة المحذوفة في كثير من الأحيان باستخدام أدوات جنائية متطورة مثل Magnet AXIOM وMagnet WITNESS، المتخصصة في استخراج وتحليل مقاطع الفيديو من أجهزة تسجيل الفيديو الرقمي (DVR) وأجهزة تسجيل الفيديو الشبكي (NVR)، بما في ذلك الملفات المحذوفة والبيانات الوصفية.
أما برنامج فاحص مسجل الفيديو الرقمي Digital Video Recorders Examiner، المستخدم على نطاق واسع في أجهزة إنفاذ القانون، فيُمكنه استعادة اللقطات مباشرةً من الأقراص الصلبة دون الحاجة إلى نظام كاميرات المراقبة الأصلي.
ووفقًا لشركة Oxygen Forensics، يُستخدم Cellebrite UFED أيضًا عند تخزين اللقطات على أجهزة قابلة للإزالة مثل بطاقات SD أو منافذ USB، ولمهام الاستعادة الرقمية الأوسع، تُستخدم أدوات مثل X-Ways Forensics وAutopsy (مفتوحة المصدر) لمسح مساحة التخزين بحثًا عن ملفات الفيديو غير المخصصة أو المحذوفة.
وقد تستخدم الفرق الميدانية برنامج VIP 2.0 لاستخراج لقطات المراقبة وتصديرها إلى الموقع.
وفي كينيا، تُستخدم هذه الأدوات من قِبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب التحقيقات الجنائية، ومختبرات الطب الشرعي الخاصة، والخبراء المُعيّنين من قِبل المحكمة خلال التحقيقات الحساسة.
الاستخدام في المحكمة
نعم، يُمكن استخدام لقطات كاميرات المراقبة وقبولها كدليل في المحكمة، كما يُمكن استخدامها لدعم التحقيقات.
و لكي تُقبل اللقطات المُسترجعة في المحكمة، يجب توثيق كل خطوة بدقة، يجب توثيق سلسلة السجلات المتعلقة بمن تعامل مع الأدلة، ووقت وكيفية معالجتها. أي ثغرة أو تناقض قد يُؤدي إلى عدم قبول الفيديو.
في استئناف تاريخي، أيدت المحكمة العليا في نيروبي الإدانات في قضية رشوة تتعلق بضباط من إدارة التحقيقات الجنائية بعد أن قدم محققو مركز مكافحة الفساد لقطات كاميرات مراقبة مُعتمدة من مكاتبهم في كابيتي.
نُقلت اللقطات، المُسترجعة في 28 نوفمبر 2018، إلى محرك أقراص رسمي، وخُتمت على قرص DVD، مُرفقةً بشهادة رسمية بموجب المادة 106ب من قانون الأدلة، في المحكمة، أظهرت مقاطع الفيديو بوضوح دخول المشتبه بهم إلى المكاتب وخروجهم منها، مُؤكدةً وجودهم وتورطهم إلى جانب سيارتهم الرسمية، وقد أكد ضابط تحديد الهوية هوياتهم على الشاشة.
وينص هذا القسم جزئيًا على أن، أي معلومات من سجل إلكتروني تُطبع أو تُخزن أو تُنسخ باستخدام جهاز كمبيوتر تُعامل كوثيقة صحيحة، وتُقبل في المحكمة دون الحاجة إلى الأصل، شريطة استيفاء شروط قانونية مُحددة.
اعتمدت المحكمة بشكل كبير على أدلة كاميرات المراقبة المُوثّقة لإثبات صحة التسجيلات الصوتية وشهادات شهود العيان، وربط الدليل البصري المشتبه بهم بمسرح الجريمة، مما يدعم مزاعم طلب الضباط رشوة قدرها 200 ألف شلن كيني وتلقّيها.
وتم الحفاظ على سلامة اللقطات وفقًا للمعايير الجنائية والأدلة المعمول بها في البلاد، مما ساعد المحكمة على رفض ادعاءات الدفاع بخطأ الهوية وتأييد حكم الإدانة.
وفي النهاية، كان التوثيق الدقيق والتصديق على لقطات كاميرات المراقبة، بما في ذلك بروتوكولات سلسلة الحراسة، حاسمًا في تأكيد الإدانات.
يوضح الخبراء في هذا الشأن، باختصار، لا تُفقد لقطات كاميرات المراقبة المحذوفة للأبد بالضرورة، لكن استعادتها عملية حساسة زمنيًا، ومعقدة تقنيًا، ودقيقة من الناحية القانونية.
و في كينيا، يُعدّ استخدام ممارسات الطب الشرعي (التصوير الآمن، وأدوات الخبراء، وسلسلة الحراسة) أمرًا أساسيًا لتحويل الفيديوهات المحذوفة أو التالفة إلى أدلة موثوقة تدعم التحقيقات وتصمد أمام التدقيق القانوني.