كينيا بالعربية – متابعات
زعم نائب زعيم الأقلية في الجمعية الوطنية روبرت مبوي أن صافي ثروة نائب الرئيس كيثوري كينديكي ستنخفص بشكل كبير إذا استمر في توزيع التبرعات خلال جولات تمكين المرأة أو الفعاليات العشبية.
وخلال مثوله أمام الجمعية الوطنية في الأول من أغسطس/آب 2024، كشف نائب الرئيس أن صافي ثروته بلغ 694 مليون شلن كيني.
ومع ذلك، خلال حديثه خلال برنامج صباحي على قناة سيتيزن يوم الثلاثاء 24 يونيو، جادل النائب عن مقاطعة كاتياني بأن تبرعات نائب الرئيس المتكررة، والتي يُقال إنها مليوني شلن كيني لكل فعالية، قد تدفعه إلى إنفاق كامل ثروته تقريبًا بحلول موعد مغادرته منصبه، حتى لو قام بتصفية أصوله المادية.
وقال النائب ’’ من الغريب جدًا أن الناس لا يتبرعون بنفس المبلغ خلال الاحتفالات الشعبية ولكن في هذه المناسبات تحديدًا، يبلغ تبرع الرئيس 3 ملايين شلن كيني، بينما يبلغ تبرع النائب مليوني شلن كيني ‘‘.
وأضاف ’’ نائب الرئيس يشغل منصبه منذ ما يقارب سبعة أشهر، وهو يتبرع بمليوني شلن لكل دائرة انتخابية، وإذا حسبنا ذلك، ولأنني أفترض أن التبرعات من جيبه الخاص، فإذا فعل ذلك في جميع أنحاء البلاد، فسيكون المبلغ 580 مليون شلن كيني، ما يعني أنه بحلول موعد رحيله سيكون قد أنهى كل ما عمل طوال حياته ‘‘.
وشدد مبوي على ضرورة المساءلة والشفافية بين جميع موظفي القطاع العام، لا سيما وأن الرئيس ويليام روتو منع الشخصيات السياسية من المساهمة في البرامج الشعبية بعد ضجة إعلامية.
في العام الماضي، وأثناء مثوله أمام الجمعية الوطنية يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024، خضع كينديكي للتدقيق بعد أن كشف عن زيادة صافي ثروته بمقدار 150 مليون شلن كيني خلال العامين اللذين قضاهما في الحكومة.
في عام 2022، وأثناء فحص ملفات ترشيحه لمنصب وزير الداخلية، صرّح نائب الرئيس بأن صافي ثروته، التي بلغت آنذاك 544 مليون شلن كيني، تشمل أراضي ومبانٍ تُقدر قيمتها بحوالي 165 مليون شلن كيني، بالإضافة إلى ودائع مصرفية واستثمارات في أسهم وجمعيات ادخار تعاونية مختلفة تبلغ قيمتها حوالي 50 مليون شلن كيني.
وقتها دافع كينديكي العام الماضي عن زيادة ثروته وأصوله المالية، مؤكدًا أنها ناتجة عن ممارسته القانونية وليس عن أي تعاملات مع الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح نائب الرئيس أن جزءًا من ثروته جاء من تسوية دين طويل الأمد لأحد عملاء شركته القانونية.
قال كينيديكي ’’ تأتي زيادة ثروتي الصافية بشكل رئيسي من ممارستي للمحاماة، لم أتعامل مع الحكومة بأي شكل من الأشكال، ولم أتقدم لأي مناقصات بشكل مباشر أو غير مباشر، لم أحصل على أي جزء من ثروتي من الأموال العامة، باستثناء راتبي الرسمي ومخصصاتي ‘‘.
