كينيا بالعربية – متابعات
أعلنت الحكومة، من خلال وزارة النقل استئناف بناء أكثر من 580 طريقًا متوقفًا في جميع أنحاء البلاد، بعد أشهر من معاناتها من ضائقة مالية.
يأتي ذلك عقب حصول وزارة النقل على قروض بقيمة 175 مليار شلن كيني من مستثمرين من القطاع الخاص لسداد مستحقات المقاولين واستكمال مشاريع الطرق المتوقفة.
أوضحت الوزارة أن الأموال جُمعت من خلال توريد جزئي لإيرادات صندوق ضريبة صيانة الطرق (Road Maintenance Levy Fund)، وهي أموال مُحصّلة من مشتريات الوقود.
والصندوق هو آلية مالية تُمكّن المؤسسة من جمع الأموال على شكل مبيعات سندات، والتي تُعوّض لاحقًا بعائدات الضرائب المُحصّلة.
قالت الحكومة ’’ بدلاً من الاقتراض التقليدي أو انتظار تراكم الأموال تدريجيًا مع مرور الوقت لتستخدمها الحكومة في بناء الطرق، تجمع المؤسسة جزءًا من تدفقاتها النقدية المتوقعة وتبيعه للمستثمرين ‘‘.
ولمعالجة مشكلة الطرق المتعثرة في جميع أنحاء البلاد وتسديد الفواتير المستحقة، جمعت الحكومة 175 مليار شلن كيني من المستثمرين، وخصصت 7 شلن كيني من كل 25 شلن كيني لكل لتر من ضريبة الوقود المحصلة لردّ الأموال للمستثمرين على مدى السنوات العشر القادمة.
أعلنت الوزارة أن هذا الالتزام يعرف باسم مركبة للأغراض الخاصة (Special Purpose Vehicle)، جمعت 175 مليار شلن كيني مقدمًا من مستثمرين من القطاع الخاص.
وأضافت ’’ سيتم سداد أموال المستثمرين مباشرةً من ضريبة الوقود، وليس من ميزانية الحكومة على مر السنين، ولا تتحمل هيئة الطرق الكينية أي مخاطر نقص في الإيرادات ‘‘.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الأموال المُحصلة من المستثمرين لن ترفع أسعار الوقود بأي شكل من الأشكال، بل ستساعد في الحد من أي زيادات أخرى في أسعار الوقود.
ووفقًا للوزارة، يعود ذلك إلى أنه في حال انخفاض استهلاك الوقود أو ضعف تحصيل ضريبة الوقود، فإن المستثمرين هم من سيتحملون الخسائر وفقًا للاتفاقية.
من بين الطرق قيد الإنشاء حاليًا بعد تمويل بمليارات الشلن، مشروع ازدواجية طريق مومباسا – متوابا، المقرر توسعته بتكلفة 7.5 مليار شلن كيني.
يبلغ طول هذا الطريق 13.5 كيلومترًا، وقد اكتمل بنسبة 42%، ومن المتوقع أن يعزز الترابط الإقليمي، ويعزز التجارة، ويحفز السياحة.