كينيا بالعربية – متابعات
أكدت الحكومة الكينية أن المساهمة القانونية البالغة 2.75% في صندوق التأمين الصحي الاجتماعي (Social Health Insurance Fund) تتوافق تمامًا مع الشروط القانونية في القانون الكيني.
في بيان صدر يوم الاثنين 23 يونيو، أكد وزير الصحة ادم دعالي آدن للجمهور أن هذا الخصم ساري المفعول قانونيًا ومعترف به كخصم بموجب قانون (تعديل) قوانين الضرائب لعام 2024.
وأضاف دعالي أن هذه المساهمة تتوافق مع قوانين التغطية الصحية الشاملة، والتي تشمل قانون التأمين الصحي الاجتماعي، وقانون الصحة الرقمية، وقانون الرعاية الصحية الأولية.
وأشار دعالي إلى أن جميع هذه القوانين مصممة لتعزيز المساواة، والحماية المالية، وإمكانية الحصول على خدمات صحية عالية الجودة لجميع الكينيين.
جاءت تأكيدات دوالي بعد أن رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين 23 يونيو 2025، النظر في قضية تطعن في الاستقطاعات الإلزامية البالغة 2.75% من صندوق التأمين الصحي، مشيرةً إلى أن بعض المسائل المثارة في القضية كانت معروضة بالفعل على محاكم أخرى.
في قراره، رفض القاضي تشاتشا مويتا التماسًا قدمه أربعة أطباء طعنوا في قانونية ونزاهة نظام المساهمة في صندوق التأمين الصحي.
في التماسهم، جادل الأطباء بأن هذه الخصومات تنتهك العديد من المبادئ التوجيهية الدستورية، معترضين تحديدًا على التسجيل الإلزامي لكل كيني وخصم الـ 2.75%.
وزعموا أن هذه الخصومات تُشكل انتهاكًا للخصوصية والمساواة وحقوق الملكية، وكانت إحدى الحجج الرئيسية في الالتماس أن الدخل بعد الضريبة يُعتبر ملكية محمية، ولا يجوز إخضاعه لخصومات جديدة دون منفعة مباشرة أو مبرر قانوني.
عند طرحه لأول مرة، جادل الكثيرون بأن هذا الخصم يُمثل ازدواجًا ضريبيًا، مما يُشكل أساس حجتهم.
بموجب القانون الكيني، يُشير الازدواج الضريبي إلى حالة تُفرض فيها ضريبة دخل الفرد مرتين من قِبل نفس السلطة الضريبية أو من قِبل ولايتين قضائيتين مختلفتين، ويُجرّم قانون ضريبة الدخل فرض ضريبة على نفس الدخل مرتين، استنادًا إلى مبادئ العدالة والإنصاف.
مع ذلك، رفضت المحكمة التطرق إلى المسائل الموضوعية، مُقررةً أن القضية قيد نظر القضاء، أي أنها معروضة بالفعل على قاضٍ آخر.
واستشهد القاضي بدعويين قضائيتين جاريتين، إحداهما رفعها عضو مجلس الشيوخ عن بوسيا، أوكياه أومتاتاه، والتي تناولت نفس المسائل القانونية، بما في ذلك دستورية قانون التأمين الصحي الاجتماعي.
وأقرّ القاضي مويتا بأن بعض المسائل قد لا تُعالج بالكامل في القضيتين الأخريين، لكنه كرّر أن السماح باستمرار الالتماس بينما لا تزال القضايا الأخرى قيد النظر قد يُعرّض لتضارب الأحكام.
ينطوي هيكل أجور صندوق التأمين الصحي الاجتماعي على خصم إلزامي بنسبة 2.75% من إجمالي دخل الفرد أو دخل الأسرة.
ويبلغ الحد الأدنى للدفع حاليًأعرب الرئيس ويليام روتو عن دعمه الكامل لجهاز الشرطة الوطنية، الذي يواجه انتقادات لاذعة منذ اندلاع الاحتجاجات في أعقاب انتخابات عام ٢٠٢٢.