كينيا بالعربية : متابعات
طلبت كينيا من تنزانيا الغاء رسومها الجمركية الجديدة وضريبة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى القوانين التي تمنع الأجانب، بمن فيهم الكينيون، من ممارسة بعض الأنشطة التجارية، واصفةً هذه الإجراءات بـ”التمييزية”.
وفي بيان شديد اللهجة صدر يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، صرّح وزير التجارة لي كينيانجوي بأن هذه اللوائح لن تضرّ باقتصاد كينيا فحسب، بل ستضرّ أيضاً باقتصاد تنزانيا.
وجاء في بيان صدر من وزير التجارة كينيانجوي ’’ تطلب كينيا رفع هذه القيود، وأن تعود تنزانيا إلى التدابير المنصوص عليها في بروتوكول مجموعة دول شرق أفريقيا ‘‘.
وأضاف البيان ’’ إن أمر تراخيص الأعمال، الذي يبدو أنه يحظر الاستثمارات القانونية لمجموعة دول شرق أفريقيا، سيضر باقتصاد البلدين لذلك، من الضروري، انطلاقًا من روح مجموعة دول شرق أفريقيا، عقد لقاءات ثنائية لحل هذه القضايا ‘‘.
وفقًا لبيان صادر عن وزير الصناعة والتجارة التنزاني سليماني سعيدي جافو، يوم الثلاثاء 29 يوليو ، منعت تنزانيا، الواقعة في شرق أفريقيا، الأجانب من إدارة 15 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد.
كما سنّت تنزانيا قانون المالية التنزاني الأخير لعام 2025، وقانون الضرائب التنزانية (الإدارة والتعريفة الجمركية) المعدل لعام 2019، والذي فرض رسومًا جمركية وضريبة تنمية صناعية بنسبة 10% و15% على التوالي.
وصف وزير التجارة والصناعة الكيني كينيانجوي هذه الخطوة من جانب تنزانيا بأنها جوهرية وتُقوّض الهدف الأساسي المتمثل في التكامل الاقتصادي الإقليمي بموجب بروتوكول السوق المشتركة.
وأكد وزير التجارة والصناعة الكيني أن كينيا، من خلال وزارة التجارة والصناعة، تشارك بالفعل بشكل بنّاء في العديد من المنتديات التشاورية الهادفة إلى تهيئة بيئة تتماشى فيها هذه التدابير التجارية مع مبادئ بروتوكول الاتحاد الجمركي لجماعة شرق أفريقيا.
وأثارت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها تنزانيا توترًا بين صغار التجار في الدولة المجاورة، ودعا الكينيون، بمن فيهم القادة، حكومة الرئيس روتو إلى أن تحذو حذو تنزانيا.
وفي هذا الصدد، طلب عضو مجلس الشيوخ عن ناندي سامسون تشيرارغي ، من الرئيس روتو حظر الشركات التنزانية في كينيا.
وقال ’’ على الحكومة الكينية الرد بحظر الشركات التنزانية في كينيا، بما في ذلك المتسولين القادمين من تنزانيا في مدننا وبلداتنا ‘‘.
كشف وزير التجارة كينيانجوي أن الرد لن يكون الخطوة الفورية التي ستتخذها كينيا، إلا أنه غير مستبعد إذا لم ترد تنزانيا بالمثل في المحادثات، ومن المتوقع أن يعقد وزير التجارة اجتماعًا مع المسؤولين التنزانيين الأسبوع المقبل.
وأضاف كينيانجوي ’’ تشمل الجلسات المقررة اجتماعًا فنيًا حول تجارة منتجات التبغ، مقررًا في 4-5 أغسطس 2025 في أروشا، كما ستُعقد لجنة تجارية مشتركة أخرى لمراجعة الضرائب والرسوم والتكاليف بين 11 و12 أغسطس ‘‘.
ومن بين الشركات التي تأثرت باللوائح الجديدة في تنزانيا، خدمات توصيل البريد والطرود، والإرشاد السياحي، وإنشاء وتشغيل محطات الإذاعة والتلفزيون، وتشغيل المتاحف ومتاجر التحف، والوساطة في الأعمال التجارية والعقارات، وخدمات التخليص والشحن.