كينيا بالعربية : متابعات
ردًا على الخطوة الأخيرة التي اتخذتها تنزانيا لمنع الكينيين من بدء أعمال تجارية معينة في الولاية المجاورة، طالب عضو مجلس الشيوخ سامسون تشيرارغي، الحكومة بحظر الشركات التنزانية في كينيا.
في بيان صدر يوم الأربعاء، 30 يوليو، حثّ تشيرارغي إدارة الرئيس ويليام روتو على اتخاذ إجراءات بحظر الشركات التنزانية العاملة في كينيا، واقترح أيضًا إبعاد المتسولين القادمين من تنزانيا من المدن والبلدات الكينية.
حثّ حليف روتو الحكومة التنزانية على إعادة النظر في قرارها، إذ قد يعيق عملية تكامل جماعة شرق أفريقيا.
وقال تشيرارغي ’’ ينبغي على حكومة فخامة الرئيس التنزانية سامية صولوحو حسن إعادة النظر في حظرها للشركات الكينية، لأن كينيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لتنزانيا، قد يضرّ هذا الحظر بعملية تكامل جماعة شرق أفريقيا، ويُخلّ باتفاقياتها التجارية ‘‘.
جاءت تعليقات تشيرارغي في أعقاب قرار الحكومة التنزانية بمنع الأجانب، بمن فيهم رجال الأعمال الكينيون، من تشغيل أو إنشاء 15 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد.
ووفقًا لسليماني سعيدي جافو وزير الصناعة والتجارة التنزاني، تعمل الشركات المتضررة في قطاعات التعدين والسياحة والزراعة والبيئة والتكنولوجيا.
وتشمل الشركات المتضررة الأخرى صالونات التجميل (ما لم تكن تقع في فندق أو تعمل لأغراض سياحية)، والخدمات المنزلية والمكتبية، وخدمات النظافة البيئية، وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وخدمات إصلاح الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وخدمات التعدين على نطاق صغير.
وتشمل القائمة أيضًا خدمات البريد وتوصيل الطرود، والإرشاد السياحي، وإنشاء وتشغيل محطات الإذاعة والتلفزيون، وتشغيل المتاحف ومتاجر التحف، والوساطة التجارية والعقارية، وخدمات التخليص والشحن.
يُحظر على الأجانب ممارسة الزراعة، وشراء المحاصيل، وامتلاك أو تشغيل آلات أو أجهزة القمار، باستثناء الكازينوهات. كما يُحظر عليهم امتلاك أو تشغيل الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ونصّ الإشعار على أنه “عند نفاذ هذا الأمر، يجب على أي شخص غير مواطن يحمل ترخيصًا ساريًا لممارسة أي من الأنشطة التجارية المحددة في الجدول الاستمرار في مزاولة هذه الأنشطة حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها”.