كينيا بالعربية : متابعات
منعت حكومة تنزانيا الاجانب من إدارة 15 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد، وهي خطوة قد تُجبر العديد من رجال الأعمال الكينيين العاملين والطامحين إلى تأسيس شركات في البلاد على مغادرة البلاد.
ووفقًا لبيان صادر عن وزير الصناعة والتجارة التنزاني سليماني سعيدي جافو، فإن هذه الشركات تندرج ضمن قطاعات التعدين والسياحة والزراعة والبيئة والتكنولوجيا.
تشمل هذه الأنشطة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وإصلاح الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وصالونات التجميل إلا إذا كانت تُدار في فندق أو لأغراض سياحية، وتنظيف المنازل والمكاتب والبيئة، والتعدين على نطاق صغير.
وتشمل الأنشطة الأخرى خدمات توصيل البريد والطرود، والإرشاد السياحي، وإنشاء وتشغيل محطات الإذاعة والتلفزيون، وتشغيل المتاحف ومتاجر التحف، والوساطة في الأعمال التجارية والعقارات، وخدمات التخليص والشحن.
كما مُنع الأجانب من ممارسة الزراعة، وشراء المحاصيل، وامتلاك أو تشغيل آلات أو أجهزة القمار، باستثناء الكازينوهات، وامتلاك أو تشغيل الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
و يُعاقب الأجنبي الذي يُدان بممارسة هذه الأنشطة بغرامة تصل إلى 10 ملايين شلن كيني (502,927 شلن كيني) وسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وفقًا للوزير، سيُدان أي مواطن تنزاني يُضبط وهو يُساعد أجانب في إدارة مثل هذه الأعمال، ويُعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 ملايين شلن كيني (251,463 شلن كيني).
ونص الإشعار على أنه، عند دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، يجب على أي شخص غير مواطن يحمل ترخيصًا ساريًا لأي من الأنشطة التجارية المحددة في الجدول الاستمرار في ممارسة هذا النشاط حتى تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان وزارة المالية التنزانية، في إشعار سابق من هذا الشهر، أن الأجانب الذين يعتزمون السفر إلى البلاد سيُطلب منهم، اعتبارًا من العام المقبل، دفع ما يقرب من 5,700 شلن كيني لشراء تأمين السفر الإلزامي للسياح، ووفقًا للوزارة، تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء عن أنظمة الرعاية الصحية العامة في البلاد.
يستثني التوجيه مواطني دول مجموعة شرق إفريقيا (East African Community) ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (Southern African Development Community)؛ ومع ذلك، قد يظل من الممكن إلزام المسافرين الذين يدخلون البلاد من خارج مجموعة دول شرق أفريقيا،مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية بدفع الرسوم.
كان التأمين جزءًا من أجندة السنة المالية 2025/2026 في تنزانيا، ولكن تم تأجيله إلى يناير 2026 لإتاحة المجال أوسع للتشاور مع الجهات المعنية.
ووفقًا للوزارة، ستغطي وثيقة التأمين العلاج الطبي، والإجلاء والإعادة إلى الوطن، وفي حالة الإصابة، وعمليات الإنقاذ، وتعويض الأمتعة المفقودة للسياح، وسيُطلب من السائح شراء هذه الوثيقة، التي ستكون صالحة لمدة 92 يومًا، فور دخوله البلاد.