كينيا بالعربية – متابعات
في إطار تعزيز الامن القومي، خصصت الحكومة أكثر من 464.8 مليار شلن كيني من إجمالي ميزانية 2025/2026 البالغة 4.29 تريليون شلن كيني لهذا القطاع.
أثناء قراءة الميزانية يوم الخميس 12 يونيو 2025، سلّط وزير الخزانة الوطنية جون مبادي، الضوء على الدور المحوري للأمة الآمنة في بناء الاقتصاد.
وأضاف مبادي أن البيئة المستقرة والآمنة تُعزز الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي الشامل.
وخصصت الحكومة لقطاع الدفاع الحصة الأكبر من إجمالي الميزانية، حيث خُصصت له ميزانية قدرها 202.3 مليار شلن كيني لإدارة شؤونه.
يليها جهاز الشرطة الوطنية (National Police Service)، حيث خُصص له 125.7 مليار شلن كيني لإنفاذ القانون والنظام في جميع أنحاء البلاد.
من جهة أخرى، خُصص لجهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس، جهاز الاستخبارات الوطنية 51.4 مليار شلن كيني لإدارة شؤونه.
بينما خُصصت 38.1 مليار شلن كيني للخدمات الإصلاحية، من خلال مصلحة السجون الكينية، و32.5 مليار شلن كيني للإدارة الوطنية للأمن الداخلي.
إلى جانب هذه القطاعات الحيوية، اقترح مبادي أيضًا ملايين أخرى لدعم قطاع الأمن.
ويشمل ذلك تخصيص 10 مليارات شلن كيني لتأجير سيارات الشرطة، و3.6 مليار شلن كيني لبرنامج تحديث الشرطة.
ولمكافحة الجريمة وتعزيز إدارة العدالة، اقترح مبادي أيضًا تخصيص 1.2 مليار شلن كيني لبناء وتحديث مرافق الطب الشرعي الوطنية، وبالتالي، يُمكن القول إن قطاع الأمن هو أحد القطاعات الرابحة في ميزانية العام البالغة 4.29 تريليون شلن كيني.
وفي سياقٍ آخر، ولتمكين الشباب والنساء، اقترح مبادي تخصيص 10 مليارات شلن كيني للخدمة الوطنية للشباب، و3.6 مليار شلن كيني للمبادرة الوطنية لفرص الشباب نحو التقدم (National Youth Opportunity Towards Advanncement)، و318 مليون شلن كيني لصندوق تنمية مشاريع الشباب.