استقالة المدير العام للهيئة الوطنية للطرق السريعة ورئيس هيئة الطرق الريفية

كينيا بالعربية : متابعات

استقال كونغو ندونغو المدير  العام للهيئة الوطنية للطرق السريعة في كينيا (Kenya National Highways Authority)، بعد لحظات من استقالة فيليمون كاندي، رئيس هيئة الطرق الريفية في كينيا (Kenya Rural Roads Authority).

في مذكرة داخلية صادرة عن الهيئة يوم الجمعة 11 يوليو، تم تأكيد التغيير في قيادة المؤسسة الحكومية، حيث دخلت الاستقالة حيز التنفيذ فورًا.

عقب استقالة ندونغو، أعلنت الهيئة الوطنية للطرق السريعة في كينيا أن لوكا كيميلي سيتولى منصب المدير العام، وإن كان ذلك بصفة مؤقتة.

وورد في المذكرة ’’ يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للطرق السريعة في كينيا، قبول استقالة المهندس كونغو ندونغو من منصبه كمدير عام للهيئة، اعتبارًا من 11 يوليو 2025 ‘‘.

كما أعلن المجلس تعيين المهندس لوكا كيميلي مديرًا عامًا بالإنابة، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.

ولم يُفصح المجلس عن تفاصيل بشأن رحيل ندونغو، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة المدير العام بالإنابة على إدارة مهام الهيئة خلال الفترة الانتقالية.

عُيّن ندونغو، وهو مهندس مدني ومدير تنفيذي، في المنصب في 8 أكتوبر  2021، وقد حل محل بيتر موندينيا المتقاعد.

أثار تزامن استقالة رئيسي هيئة الطرق في اليوم نفسه استغراب بعض الأوساط، حيث تساءل الكينيون عن توقيت رحيلهما.

في حين لم تُحدد هيئة الطرق الريفية في كينيا  أو الهيئة  الوطنية للطرق السريعة في كينيا  أسباب استقالتهما صراحةً، زعم كثيرون وجود صلة سياسية وراء تنحيهما عن منصبيهما القياديين.

ومع ذلك، جاءت استقالة كاندي بعد أيام قليلة من ربط اسمه بدور مزعوم في احتجاجات يونيو.

في الثاني من يوليو، رُفعت عريضة إلى المحكمة العليا تطالب بإقالة كاندي من منصبه كمدير عام لهيئة الطرق الريفية في كينيا، متهمةً إياه بلعب دور في الاحتجاجات التي عمّت البلاد في يونيو.

في العريضة، اتُهم المسؤول العام الكبير باستغلال منصبه لتحويل أموال الدولة عبر شركات وهمية ومقاولين مرتبطين بهيئة الطرق الريفية في كينيا  لتمويل الفوضى.

كما ادّعى مقدم العريضة أن تقارير استخباراتية وتحقيقية ربطت حسابات المشتريات والدعم اللوجستي للجماعات العنيفة بكيانات مرتبطة برئيس هيئة الطرق الريفية في كينيا، مع أنه كان مسؤولاً حكومياً في الخدمة.

في العريضة، اتُهم كاندي بانتهاك بعض أحكام الدستور، بما في ذلك إساءة استخدام المنصب، وخيانة الأمانة العامة، وإساءة استخدام الموارد العامة، وعدم التمسك بالقيم الوطنية بموجب الفصل السادس.

طلب مقدم الالتماس عدة أوامر رئيسية من المحكمة، بما في ذلك إعلان بأن المدعى عليه انتهك الدستور وارتكب سوء سلوك جسيمًا، وأمرًا قضائيًا دائمًا يمنعه من تولي أي منصب عام.

وكان من المقرر أن يحل جاكسون ك. ماجوندو، المدير الحالي المسؤول عن التخطيط والتصميم والبيئة، محل كاندي، بصفته بالإنابة أيضًا.