مفوضو اللجنة الانتخابية المستقلة الجدد تحت ضغط لإجراء انتخابات فرعية ومراجعة حدود الدوائر الانتخابية

كينيا بالعربية : متابعات

لم يكن لدى فريق اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود (IEBC) الجديد أي مجال للكياسة، إذ بدأوا العمل فور أدائهم اليمين الدستورية يوم الجمعة 11 يونيو.

خلال مراسم أداء اليمين، تحمّل رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود الجديد  إيراستوس إيثيكون، مسؤولياته وتعهد بخدمة الكينيين بجد واجتهاد، دون خوف أو محاباة أو تحيز.

قال ’’ أنا، إيراستوس إدونغ إيثيكون، بعد تعييني رئيسًا للجنة الانتخابات المستقلة، أقسم رسميًا بأن ألتزم دائمًا بدستور كينيا وجميع قوانين البلاد الأخرى، وأن أحترمه وأدعمه ‘‘.

وبأدائه القسم، يواجه إيثيكون وفريقه، المكون من ستة مفوضين آخرين، سلسلة من التحديات الدستورية والقانونية العاجلة، وعلى رأسها إجراء 22 انتخابات فرعية معلقة في جميع أنحاء البلاد.

تشمل هذه الانتخابات الفرعية ستة مقاعد برلمانية، ومقعدًا واحدًا في مجلس الشيوخ، و15 مقعدًا شاغرًا في مجلس الشيوخ.

تنص المادة 101(4) من الدستور والمادة 86 من قانون الانتخابات على أن اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود مُلزمة قانونًا بإجراء انتخابات فرعية خلال 90 يومًا من شغور أي مقعد.

نظراً لوجود فجوة في لجنة الانتخابات المستقلة منذ عام ٢٠٢٣، فقد أُعيق هذا التفويض بسبب تفعيل مهلة التسعين يوماً فعلياً بعد أداء إيثيكون وفريقه اليمين الدستورية رسمياً.

إلى جانب الانتخابات الفرعية، هناك مسؤولية أخرى بالغة الأهمية تتمثل في تأخير عملية ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وهو مطلب دستوري.

بموجب القانون، يجب مراجعة حدود الدوائر الانتخابية كل ثماني إلى اثني عشر عاما،  ومنذ اكتمال آخر مراجعة في عام ٢٠١٢، تتأخر اللجنة بشكل مثير للقلق عن الجدول الزمني، حيث لم يتبقَّ سوى عامين على الانتخابات القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على لجنة الانتخابات المستقلة الجديدة أيضاً مراجعة سجل الناخبين ومراجعته، وإجراء عملية تسجيل جماعي للناخبين، مع توفير تقنيات جديدة قبل الانتخابات القادمة، وسيشمل ذلك استبدال أجهزة KIEMS وBVRS القديمة، والتي كانت أساسية في نظام التصويت في البلاد.

جاء أداء المفوضين الجدد لليمين الدستورية بعد أن أعاد الرئيس روتو نشر تعيينهم في الجريدة الرسمية، عقب قرار المحكمة العليا مساء الخميس بإلغاء إعلان أولي في الجريدة الرسمية، مُشيرًا إلى أنه باطل ولاغٍ.

وفي حكمها، قضت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، وهم القضاة روزلين أبوريلي، وجون شيغيتي، وبهاتي مواموي، بأن الإعلان الأصلي قد انتهك أوامر التحفظ الصادرة في 29 مايو/أيار.