السيناتور تشيرارغي يطالب باعتقال المتظاهرين في سابا سابا بتهمة “الإرهاب الداخلي”

كينيا بالعربية : متابعات

دعا السيناتور سامسون  تشيرارغي، عضو مجلس الشيوخ عن ناندي، إلى تحديد هوية جميع من سهّلوا أو شاركوا في تدمير الممتلكات خلال المظاهرات، واعتقالهم وإدانتهم.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، 8 يوليو ، ادعى النائب ضرورة توجيه تهمة الإرهاب الداخلي إلى من يسّرون أعمال العنف في المظاهرات، متهمين إياهم بالتخريب الاقتصادي، والانقلاب، والفوضى، وانعدام القانون.

في كينيا، ووفقًا لقانون منع الإرهاب، قد يواجه أي شخص يُدان بارتكاب عمل إرهابي عقوبة سجن تصل إلى 30 عامًا، أو حتى السجن المؤبد إذا أفضى العمل إلى الوفاة.

وقال السيناتور ’’ يجب اعتقال جميع هؤلاء المخططين والمنفذين والممولين والجناة وتوجيه تهم الإرهاب المحلي إليهم، بما في ذلك التخريب الاقتصادي والانقلاب والفوضى وانعدام القانون ‘‘.

يوم الاثنين 7 يوليو 2025، وجهت الحكومة تهمًا بالإرهاب إلى بيتر كينيانجوي وسارة وانجيكو ثيغا، حليفَيْ نائب الرئيس السابق، ريغاثي غاشاغوا،  ويُتهمان بإشعال النار في محاكم الكيكويو يوم الأربعاء، 25 يونيو.

خلال مظاهرات ذكري ’’ سابا سابا ‘‘ السابع من يوليو 2025، ، أكدت دائرة الشرطة الوطنية، في بيان لها، مقتل 11 شخصًا على الأقل، وإصابة 63 شخصًا، من رجال الشرطة والمدنيين.

وفقًا لدائرة  الشرطة الكينية ، ورغم سلمية الاحتجاجات في معظم أنحاء البلاد، إلا أن مجرمين تسللوا إليها بهدف إثارة الفوضى.

وأضافت الشرطة أن أعمال الفوضى التي شهدتها الاحتجاجات اتسمت بهجمات على ضباط إنفاذ القانون ونهب ممتلكات خاصة وحكومية.

وأفادت الشرطة  بأنه تم اعتقال 567 شخصًا خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بينما تضررت سبع مركبات حكومية وخاصة.

وجاء في بيان دائرة الشرطة ’’ نشجع كل من لديه معلومات عن أفراد متورطين في أنشطة إجرامية لا يزالون طلقاء على التقدم ومشاركة هذه المعلومات من خلال الإبلاغ إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال بنا عبر أرقامنا المجانية ‘‘.

من جهة أخرى، انتقد شيرارغي السلطة القضائية، مدعيًا أن ذراع الحكومة هو أحد الأسباب الرئيسية لتكرار المظاهرات في البلاد.

ووفقًا للسيناتور، ينبغي على السلطة القضائية تنفيذ ولايتها المنصوص عليها في الدستور، دون الانحياز إلى طرف واحد، لمنع البلاد من الانزلاق في الفوضى وانعدام القانون.

وقال السيناتور ’’ الحلقة الضعيفة في هذه المعركة هي السلطة القضائية، يجب على السلطة القضائية وقف النشاط القضائي، وإنقاذ البلاد من الانزلاق في الفوضى وانعدام القانون ‘‘.