كينيا بالعربية – متابعات
برزت المخاطر المالية الناجمة عن عجز الموازنة وفجوات تمويل البرامج التي يدعمها شركاء التنمية، وضعف أنظمة الرصد والتقييم، وعدم الانضباط في تنفيذ المشاريع والبرامج، كبعض المشكلات الناشئة التي تؤثر على تقديم الخدمات في إدارة الرئيس ويليام روتو.
في بيان صادر عن مكتب روتو، سرد الرئيس عشرة “مخاطر نظامية”، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، والتي قيل إنها تعيق التنفيذ الفعال لبرنامجه الانتخابي.
في ذات الوقت، قدّمت إدارة روتو عشرين إجراءً تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات الحكومية، بهدف تحسين الأداء وتعميق ثقة الجمهور في قدرتها على تلبية احتياجات الشعب وتوقعاته.
ومن التحديات التي تواجه إدارة روتو ضعف الحوكمة التعاونية الرأسية والأفقية، والنهج الانعزالي في تنفيذ المبادرات الحكومية، والعقبات القانونية والبيروقراطية.
ترتيب الموازين الجيوسياسية
بالإضافة إلى ذلك، برزت أيضًا عواملٌ تُعيق تقديم الخدمات، مثل إعادة ترتيب الموازين الجيوسياسية، والصراعات، والتوترات، والصدمات المناخية، والاضطرابات التكنولوجية، وتهديدات الأمن السيبراني، والتضليل الإعلامي، وصراع السرديات، إلى جانب استغلال المخاوف المشروعة في أعمال عنف.
ولمعالجة هذا الوضع، ذكر روتو عدة تدخلات رئيسية، منها تعميق التعاون بين الحكومات، وتبسيط الحوكمة التعاونية الرأسية والأفقية، وتدريب المزيد من الشباب الكينيين على لغات أجنبية متعددة لتحسين قدرتهم التنافسية على فرص العمل العالمية.
واقترح كذلك إعادة صياغة الرؤية الاستراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتحديد مسارات من خلال نهج حكومي شامل، وتوسيع القدرات في المناطق الاقتصادية الخاصة، واستكشاف أسواق جديدة للمنتجات الكينية كجزء من استراتيجية الحل.
كما حُددت أهمية تعميق مشاركة أصحاب المصلحة على مختلف المستويات، وتأمين شراكات ثنائية تتماشى مع أجندة التحول، وإنشاء آليات لحماية مصالح الكينيين في مناطق النزاع، لتحسين الوضع.
تحسين جودة البيانات في جميع القطاعات
في القطاع الزراعي الحيوي، خُطط لإجراء تحسينات كبيرة، تشمل هذه التحسينات تحسين جودة البيانات في جميع القطاعات الزراعية الفرعية لدعم السياسات، والتدخلات القائمة على الأدلة.
الهدف النهائي هو تعزيز واستدامة المكاسب في إنتاج الغذاء، وزيادة دخل المزارعين، وخلق المزيد من فرص العمل عبر سلسلة القيمة الزراعية، ومن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها تسريع عملية شراء منتجات المزارعين، مما يزيد من دخلهم بشكل مباشر.
أُعطيت الأولوية للتعليم أيضًا، مع خطط محددة لمعالجة مشكلة نسبة المعلمين إلى المتعلمين، وتعتزم الحكومة تسريع وتيرة توظيف المعلمين، وهي خطوة حاسمة للتنفيذ الفعال لمنهج التعليم والتدريب القائم على الكفاءة (Competency -Based Education and Training).
وإلى جانب توفير الكوادر، تُبذل جهود متضافرة لتعزيز البنية التحتية التعليمية، ويشمل ذلك بناء مختبرات حديثة ومرافق أساسية أخرى لتطوير المدارس في جميع أنحاء البلاد، وضمان تقديم تعليم عالي الجودة.
خضوع نموذج التمويل للجامعات للضبط
بالإضافة إلى ذلك، سيخضع نموذج التمويل الجديد للجامعات لضبط دقيق لتبسيط وإثراء أداة اختبار الدخل، بهدف ضمان وضع كل طالب ضمن الشريحة المالية المناسبة وتجنب أي حرمان من حقه في التصويت.
وفي مجال الرعاية الصحية، جددت الإدارة التزامها بضمان الوصول الشامل، ومن القرارات الرئيسية تسجيل كل كيني وأفراد عائلته في نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
وسيُستكمل هذا النهج بالتوزيع الاستراتيجي للمعدات الطبية الحديثة، باستخدام أطر تمويل متنوعة تشمل المقاطعات والموردين.
علاوة على ذلك، شددت الخلوة على أهمية استكمال إصلاحات وكالة الإمدادات الطبية الكينية (Kenya Medical Supplies Agency) وفقًا للإطار المتفق عليه بين الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات.
تهدف الحكومة أيضًا إلى توسيع نطاق رقمنة جميع الخدمات، بإلزام جميع الوزارات والهيئات والوكالات الحكومية بالانضمام إلى منصة المواطن الإلكتروني.، ومن المتوقع أن يُحسّن هذا الكفاءة بشكل ملحوظ، ويحد من الفساد، ويعزز إيرادات الحكومة.
توسيع نطاق برنامج الإسكان الميسور
وإلى جانب هذه القطاعات الأساسية، تُركز الحكومة على تدابير اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقًا لتعزيز سبل العيش والقدرة التنافسية العالمية.
ويشمل ذلك تسهيل الشمول المالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال إطار صندوق هاسلر، وسيستمر توسيع نطاق برنامج الإسكان الميسور، مع التركيز على تطوير سلسلة القيمة في قطاع البناء.
وأخيرًا، ستشمل جهود تسريع تنسيق تنقل العمالة صياغة اتفاقيات عمل ثنائية جديدة وإعادة التفاوض على الاتفاقيات القائمة لإشراك قوة عاملة كينية أكثر احترافية على الصعيد العالمي.