كينيا بالعربية – متابعات
حصلت الحكومة الكينية على قرض بقيمة 16.484 مليار شلن كيني (126.8 مليون دولار أمريكي) من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( International Fund for Agriculture Development) لبرنامج إدارة الموارد الطبيعية الذي يهدف إلى تعزيز الملاءمة البيئية للبلاد.
بينما وقع وزير الخزانة جون مبادي الاتفاقية، والمديرة الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية سارة مباغو بهونو يوم الاثنين 23 يونيو، على فترة سداد تبلغ 25 عامًا، بمعدل فائدة 1.41%، ورسوم خدمة 1.39%، وفترة سماح مدتها خمس سنوات.
من المقرر إطلاق برنامج ادارة الموارد الطبيعية في مقاطعة إلغيو ماراكويت، وغرب بوكوت، وترانس نزويا، وأواسين غيشو، وناندي، وكاكاميغا، وكيريشو، وكيسومو، وهوما باي، وميغوري.
وفي حديثه خلال توقيع الاتفاقية، صرّح وزير الخزانة جون مبادي بأن هذه الأموال ستلعب دورًا حاسمًا في معالجة بعض التحديات المناخية الملحة التي تواجهها البلاد، مثل التدهور البيئي وتغير المناخ، بالإضافة إلى توفير أنشطة صديقة للبيئة في المناطق الريفية لتحسين سبل العيش.
قال مبادي ’’ لا يقتصر هذا البرنامج على الحفاظ على البيئة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تأمين سبل عيش مجتمعاتنا الريفية، واستعادة مواردها الطبيعية، وبناء القدرة على الصمود للأجيال القادمة ‘‘.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، ديبورا باراسا، التي شهدت توقيع الاتفاقية، أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز المشاريع المناخية القائمة في البلاد.
علاوة على ذلك، سيعمل المشروع على توسيع نطاق النُهُج الناجحة في إطار مشاريع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية القائمة في كينيا، مع التركيز بشكل أكبر على سلاسل القيمة والمشاريع القائمة على الطبيعة، مع اتباع نهج تنفيذي قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتألف المشروع من ثلاثة مكونات رئيسية، تعزيز البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بقيادة المجتمع المحلي، وخدمات النظم الإيكولوجية والعمل المناخي، وتحسين سبل العيش الريفية الشاملة والمستدامة، وتعزيز المؤسسات ودعم السياسات وتنسيق البرامج.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تبحث فيه كينيا عن خيارات تمويل أخرى في محاولة لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي للبلاد.
في الأسبوع الماضي فقط، ظهرت تقارير تفيد بأن صندوق النقد الدولي قد أرسل فريقًا لفحص تأثير الفساد على المالية العامة في البلاد لتمهيد الطريق لاتفاقية دعم مالي جديدة.
وفقًا لمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، ستكون الدراسة، التي تستمر 14 يومًا، أساسية لتمكين الحكومة من تعزيز قدرتها على مكافحة الفساد قبل إبرام اتفاقية تمويل جديدة مع المُقرض.
وصرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي لبلومبرغ قائلًا ’’ تُعدّ هذه المراجعة جزءًا من التزام صندوق النقد الدولي بالمساعدة في تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ‘‘.