كينيا بالعربية – متابعات
وافق مدير النيابة النيابة على توجيه تهم القتل إلى سامسون تالام قائد شرطة نيروبي المركزية، وشرطيي الشرطة جيمس موخوانا وبيتر كيماني، وثلاثة آخرين، في قضية وفاة ألبرت أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وفي بيان صدر يوم الاثنين 23 يونيو 2025، أكد مدير النيابة العامة رينسون إنغونجا، أن القرار جاء عقب انتهاء التحقيقات وتقديم هيئة الرقابة المستقلة علي الشرطة للإشراف على الشرطة ملفات القضايا.
بناءً على التوجيه، أحالت هيئة الرقابة المستقلة علي الشرطة ملف التحقيق إلى مكتبي في 22 يونيو 2025 للاطلاع عليه وتقديم التوجيه القانوني اللازم، وفور استلامه، شكّلتُ على الفور فريقًا من كبار المدعين العامين لإجراء مراجعة شاملة، وفقًا لما جاء في جزء من البيان.
وبعد فحص دقيق للأدلة، وافقتُ على توجيه تهم القتل لستة أفراد، من بينهم قائد شرطة نيروبي المركزية سامسون كيبروتش تالام، وجيمس موخوانا، وبيتر كيماني.
يمثل المشتبه بهم الستة حاليًا أمام محكمة كيبيرا العليا للرد على تهم القتل، خلافًا للمادة 204 من قانون العقوبات، الفصل 63 من قوانين كينيا، وذلك بعد موافقة النيابة العامة على محاكمتهم.
ويُقال إن المشتبه بهم اعتدوا على أوجوانغ أثناء احتجازه في مركز الشرطة المركزي بنيروبي، مما أدى إلى وفاته في 8 يونيو 2025.
تأتي هذه التطورات بعد أن قضت المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي 18 يونيو 2025، باحتجاز تالام لمدة 15 يومًا للسماح للشرطة باستكمال تحقيقاتها في قضية أوجوانغ، أُلقي القبض على ضابط شرطة المقاطعة في 13 يونيو في إلدوريت.
وصرح القاضي بنمارك إكوبي، خلال جلسة النطق بالحكم، بأن الادعاء قدم أسبابًا مقنعة تبرر رفض الإفراج بكفالة.
قبل يومين من هذه التطورات، اتهم المدعي العام تالام المتورط في هذه القضية بدفع مبلغ مالي لفني لحذف تسجيلات كاميرات المراقبة المرتبطة بوفاة المدون.
وخلال مثوله أمام محاكم ميليماني، اتهم المدعي العام، من خلال مستشار قانوني، ضابط شرطة المقاطعة بالتدخل في أدلة حاسمة في التحقيق الجاري في وفاة المعلم.
جاء ذلك بعد أن اتضح أن فنيًا تلقى 3000 شلن كيني لحذف لقطات بالغة الأهمية، يُقال إنها مهمة في كشف ملابسات ما حدث للمدون أثناء احتجازه لدى الشرطة، ولم يُعلن فورًا عن الجهة التي دفعت ثمن حذف لقطات كاميرات المراقبة.
ومع ذلك، زعمت النيابة العامة يوم الاثنين 23 يونيو 2025، من الأسبوع الماضي ان تالام بصفته رئيس مركزية شرطة نيروبي ، تعاقد مع الفني للتلاعب بتسجيلات كاميرات المراقبة في المحطة، فيما يُعتقد أنه محاولة متعمدة لعرقلة سير العدالة.
ومع ذلك، أكد مكتب المدعي العام في جلسات محاكمة مختلفة أنه لم يكن متورطًا في ملابسات وفاة المدون.