كينيا بالعربية – متابعات
قدّم أحد سكان نيروبي عريضة إلى مجلس مقاطعة نيروبي، سعياً لبدء إجراءات عزل حاكم نيروبي، جونسون ساكاجا.
في العريضة، اتهم المقيم رئيس المقاطعة بانتهاك الدستور والقوانين الوطنية بشكل صارخ، وإساءة استخدام منصبه، وانتهاك حقوق سكان نيروبي.
كما اتهم مقدم الالتماس ساكاجا بنشر ضباط مقاطعة بشكل غير قانوني لطرد المستأجرين من العقارات التي تديرها المقاطعة، بالإضافة إلى تقديم معلومات كاذبة عن متأخرات الإيجار المستحقة على مالكي العقارات في المدينة.
ووفقًا لمقدم الالتماس، ينبغي على مجلس المقاطعة قبول الالتماس وبدء إجراءات عزل وفقًا للمادة 68 من النظام الأساسي، ووفقًا لمقدم الالتماس، فإن إقالة ساكاجا ستُعيد المساءلة إلى حكومة المقاطعة.
علاوة على ذلك، حثّ الملتمس مجلس المقاطعة على تشكيل لجنة تُباشر التحقيقات في الادعاءات، ثمّ تقديم طلب عزل ضدّ ساكاجا إذا ثبتت جدّية الادعاءات.
ويدّعي الملتمس امتلاكه أدلة، منها إفادات من ضحايا عمليات الإخلاء غير القانونية، ومقاطع فيديو وصور لهجمات بلطجية، يزعم أنّ الحاكم أرسلها لتنفيذ عمليات الإخلاء، وكشوفات إيجار تُثبت تحريف المتأخرات، وهو على استعداد لتقديمها للمساعدة في التحقيقات.
نحن الموقعون أدناه، سكان مقاطعة نيروبي، وانطلاقًا من المادة 37 من دستور كينيا (2010) (حق الالتماس) والمادة 15 من قانون حكومات المقاطعات، نتقدم رسميًا بطلب إلى مجلس المقاطعة لبدء إجراءات عزل الحاكم آرثر جونسون ساكاجا، حسبما ورد في جزء من الالتماس.
وأضاف البيان ’’ تُشكل تصرفات الحاكم ساكاجا سوء سلوك جسيمًا، وإساءة استخدام للسلطة، وانتهاكًا متعمدًا للدستور. لقد خان ثقة الشعب النيروبي، ويجب محاسبته، نحث جميع أعضاء مجلس المقاطعة المحترمين على الوفاء بقسمهم بموجب المادة 74(2) والعمل دفاعًا عن دستورنا ‘‘.
خلال الأسبوع الماضي، خضع ساكاجا لتدقيق شديد، خاصةً بعد ارتباط اسمه بعصابات إجرامية عرقلت الاحتجاجات في عاصمة البلاد يوم الثلاثاء 17 يونيو.
ومع ذلك، في بيان صدر يوم الأحد 22 يونيو، نفى ساكاجا هذه المزاعم، مدعيًا أنه لم يسبق له طوال مسيرته السياسية تخريب أي نوع من الاحتجاجات من خلال العصابات الإجرامية.
أكد ساكاجا على ضرورة سلمية الاحتجاجات المقررة يوم الأربعاء 25 يونيو، مدعيًا أنه تواصل مع القائد الإقليمي لهيئة الشرطة الوطنية لضمان حماية المتظاهرين.
وقال ساكاجا ’’ أحث جميع الكينيين وسكان نيروبي على نبذ العنف والسلوك الإجرامي أثناء خروجهم إلى الشوارع هذا الأسبوع ‘‘
وأضاف ’’ لقد تحدثت مع قائد الشرطة لضمان حماية المتظاهرين السلميين أثناء تعبيرهم عن حقوقهم، ويجب أن يتم ذلك في حدود القانون، كما هو منصوص عليه في الدستور ‘‘.