كينيا بالعربية : متابعات
أعلن وزير التجارة الكيني لي كينيانجوي ، أن كينيا سترسل فريقًا من خبراء التجارة والاستثمار إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة خفض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية.
وفي مقابلة مع إذاعة كابيتال إف إم يوم الثلاثاء 5 أغسطس ، قال كينيانجوي إن الوفد سيسافر إلى واشنطن العاصمة للتواصل مع نظرائهم الأمريكيين في وقت تواجه فيه كينيا ودول أفريقية أخرى حالة من عدم اليقين التجاري عقب انتهاء سريان قانون النمو والفرص في أفريقيا ( AFRICAN GROWTH AND OPPORTUNITY ACT) وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أكدت وزارة الخارجية أن كينيا لا تزال شريكًا ثنائيًا وتجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة، ومن الضروري بحث سبل حماية مصالحها التجارية في ظل المشهد العالمي المتغير.
صرح كينيانجوي ’’ نحن شريك أساسي للولايات المتحدة، سواءً في الحاضر أو الماضي، كينيا في وضع جيد، وقد قدمنا بالفعل استئنافًا ضد الرسوم الجمركية، سيسافر فريقنا في 20 أغسطس لمتابعة التقدم المحرز ‘‘.
وأشار أيضًا إلى أن المناقشات ستركز أيضًا على تجديد شروط التجارة المواتية ومعالجة القيود المفروضة خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثرت على العديد من الاقتصادات الأفريقية ولا تزال تعيق إمكانات التصدير الكينية.
وأكد كينيانجوي التزام الحكومة بضمان وصول السلع الكينية إلى السوق الأمريكية، وأعرب عن تفاؤله بأن المحادثات المقبلة ستؤدي إلى علاقة تجارية أكثر توازنًا.
وأضافت وزارة الخارجية أن الحكومة ستستغل تعاونها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بما في ذلك قيادة كينيا لمهمة الدعم الأمني متعدد الجنسيات في هايتي، للتفاوض على تعريفات تجارية أكثر ملاءمة.
في 31 يوليو، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض تعريفات جمركية إضافية تتراوح بين 10% و41% على عدة دول.
ونص الأمر على زيادة رسوم التصدير على الاقتصادات العالمية الرائدة مثل البرازيل والهند واليابان وإسرائيل والمملكة المتحدة وسويسرا.
وفي حين نجت كينيا من الجولة الأخيرة من التعريفات الجمركية، فإن الدول الأفريقية التي واجهت ضغوطًا شديدة تشمل جنوب أفريقيا والجزائر، اللتين فُرضت عليهما تعريفة جمركية بنسبة 30% على صادراتهما إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا للأمر التنفيذي، ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى غير المدرجة، بما في ذلك كينيا، لضريبة استيراد أمريكية بنسبة 10%.
عند إعلان القرار، كشفت الحكومة الأمريكية أنه على الرغم من التفاوض مع بعض شركائها التجاريين، لم تُقدّم الدول المعنية شروطًا كافية لمعالجة اختلالات التجارة.
وينص جزء من الأمر التنفيذي على أن “وزير التجارة والممثل التجاري الأمريكي سيوصيان باتخاذ إجراءات إضافية، عند الضرورة، في حال لم يتخذ أي شريك تجاري أجنبي خطوات كافية لمعالجة حالة الطوارئ المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 14257”.