شركة تولو أويل  تحصل على تمديد لمدة ستة أشهر لتقديم خطة تطوير النفط في كينيا

كينيا بالعربية : متابعات

تلقت آمال كينيا في الاستفادة من إمكاناتها النفطية ضربة موجعة، إثر تأخير جديد في مشروع توركانا النفطي.

مُنحت شركة تولو أويل، ومقرها المملكة المتحدة، وشريكتها المحلية، قلق إنرجي المحدودة، مهلة ستة أشهر إضافية لتقديم خطة تطوير الحقل، اللازمة للانتقال بالمشروع إلى مرحلة الإنتاج.

خطة  تطوير الحقل تحدد ’’ Field Development Plan ‘‘  كيفية استخراج النفط ونقله وتسويقه من حوض لوكيشار الغني بالنفط في توركانا.

بدون هذه الخطة، لن تتمكن الحكومة من إصدار تراخيص إنتاج، مما يعني أن الشركات المعنية لن تتمكن من إطلاق عملية استخراج نفط شاملة.

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرغ، سيستمر التمديد حتى ديسمبر 2025، وفقًا لما أكده المدير العام لهيئة تنظيم الطاقة والبترول دانيال كيبتو.

وخلال الأشهر الستة المقبلة، من المتوقع أن تُجري شركة الخليج للطاقة، التي وافقت على شراء حصة تولو في المشروع في وقت سابق من هذا العام، مراجعةً لأجزاء من خطة تطوير النفط الخام قبل تقديمها.

لم يتحقق الإنتاج الكامل للنفط في كينيا، ويعود ذلك أساسًا إلى افتقار البلاد إلى البنية التحتية اللازمة، على سبيل المثال، شكّل وجود خط أنابيب مستقر لنقل النفط من توركانا إلى الساحل للتصدير مشكلةً مُلحّة لعقود.

أعلنت شركة تالو أويل، التي كانت تُعتبر سابقًا صانعة التغيير في صناعة النفط في البلاد، في أبريل 2025 أنها ستبيع حصتها في حقول النفط الكينية إلى شركة جلف إنرجي، ومقرها نيروبي، سعيًا منها لتخفيف عبء ديونها بعد سنوات من الضغوط المالية وتعثر التقدم.

ومع ذلك، فإن الصفقة مرهونة بشكل كبير بإكمال خطة تطوير الحقول، ما يعني أنه حتى تقديم خطة تطوير الحقول، ستبقى عملية البيع مُعلّقة.

تتزامن مهلة الأشهر الستة لإتمام خطة تطوير الحقول مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الطاقة أوبيو واندايي، الذي كشف أن الحكومة تستهدف بدء الإنتاج التجاري بحلول نهاية عام 2026.

كشف واندايي عن حرص الدولة على تجاوز مرحلة الاستكشاف والتحول إلى التطوير الشامل لحقول نفط توركانا، مما يُمثل إنجازًا هامًا في قطاع الطاقة في البلاد.

اكتشف النفط لأول مرة في توركانا عام ٢٠١٢، ما أثار آمال السكان والبلاد عمومًا في ثورة اقتصادية، ومع ذلك، ورغم بدء تصدير النفط الخام إلى مومباسا عبر الشاحنات، لم يُحقق الإنتاج التجاري أي تقدم بعد ١٣ عامًا بسبب عدد من العوامل، منها العقبات المالية، وتحديات البنية التحتية، والتأخير في اللوائح التنظيمية.