كينيا بالعربية : متابعات
صادق الرئيس ويليام روتو علي مشروع قانون مراقبة المقامرة لعام ٢٠٢٣، الذي سيُعزز تنظيم قطاع المقامرة في البلاد.
سيُدخل مشروع القانون، الذي صادق عليه الرئيس يوم الخميس ٧ أغسطس، استراتيجيات رقابة أكثر حداثة في قطاع المقامرة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للمبلغ الذي يُسمح للفرد بالمراهنة عليه على المواقع الإلكترونية.
وفقًا لمشروع القانون، يُحدد الحد الأدنى للمبلغ المسموح به للرهان على أي موقع مقامرة بـ 20 شلنًا كينيًا، ويُعاقب أي مُشغّل مقامرة يُثبت سماحه بأنشطة المقامرة بمبلغ أقل من 20 شلنًا كينيًا بغرامة لا تقل عن 5 ملايين شلن كيني أو بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، يُشترط على المقامر الآن أن يكون لاعبًا مُسجلاً في أي موقع مقامرة إلكتروني وأن يمتلك حسابًا فيه. كما يُطلب من المُشغّل تصميم آليات جديدة تضمن عدم تسجيل أي طفل كمقامر على مواقعه.
ينص مشروع القانون على أنه “لا يجوز للاعب في أي نشاط مقامرة عبر الإنترنت المراهنة بمبلغ يقل عن عشرين شلنًا في أي مسابقة.
و ويجب أن يشمل الحد الأدنى للمبلغ المحدد بموجب الفقرة الفرعية (1) مبلغ الادخار الذي تحدده الهيئة بالتشاور مع أمين عام مجلس الوزراء”.
ويضيف القانون ’’ على المشغل وضع آليات لضمان عدم تسجيل الطفل في أي لعبة أو يانصيب أو رهان عبر الإنترنت مرخص له بتشغيلها. ويجب على المشغل طلب إثبات بلوغ سن الرشد قبل تسجيل كل لاعب ‘‘.
علاوة على ذلك، في حال فوز لاعب في مقامرة عبر الإنترنت، يُطلب من الشركة تحويل الجائزة النقدية إلى حسابه خلال يومين، بينما يُطلب تسليم الجوائز المعنوية إليه خلال سبعة أيام.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة تنظيم المقامرة، التي ستشرف على فحص وترخيص أي كيان يرغب في ممارسة أي نشاط مقامرة في الدولة.
لكي يحصل الأفراد أو الكيانات على ترخيص للمقامرة عبر الإنترنت من الهيئة، سيُطلب منهم توفير أمن المعلومات عبر الإنترنت، وتدابير أمنية ضد الأنشطة غير القانونية، ونظام دفع إلكتروني، وتدابير حماية ضد مقامرة القاصرين.
كما سيُطلب من الفرد توفير تدابير حماية ضد المخاطر في المقامرة، والتوعية والتثقيف، والإعلان المسؤول، وتدابير حماية البيانات.
ستكون الهيئة مسؤولة عن وضع إطار عمل يُسهّل المراقبة الفورية للكازينوهات وأنشطة المقامرة عبر الإنترنت، والذي يُمكن لهيئة الاتصالات الكينية الوصول إليه للمراقبة.
ينص مشروع القانون على أن “يُقدّم الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص للمقامرة عبر الإنترنت بموجب الفقرة الفرعية (1) إلى الهيئة نظامًا مُقترحًا لمراقبة المقامرة، والذي ستنظر فيه الهيئة على النحو الواجب، مع أي تعديلات أو بدونها”.