كينيا بالعربية : متابعات
أمر الرئيس ويليام روتو بالإفراج عن أكثر من 9000 دراجة بودا محتجزة في مراكز الشرطة دون وجود أي قضايا جنائية عليها.
وخلال اجتماع مع مشغلي الدراجات يوم الخميس 7 أغسطس، قال الرئيس إنه يتعين على وزير الداخلية ريموند أومولو والمفتش العام للشرطة دوغلاس كانجا ضمان الإفراج عن الدراجات خلال الأيام السبعة المقبلة.
وبحسب رئيس الدولة، ستكون هذه الخطوة حيويةً في تعزيز قطاع الدراجات النارية “بودا بودا”، الذي أكد أنه لعب دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي للبلاد.
وصرح روتو ’’ التقيتُ بمسؤولي بودا بودا من جميع المقاطعات الفرعية في قصر الرئاسة بنيروبي، ومنحتُ عفوًا لأصحاب الدراجات النارية المحتجزين في مراكز الشرطة وغير المرتبطين بقضايا جنائية ‘‘.
وأضاف ’’ طلبنا من وزارة الداخلية التعاون مع المفتش العام للشرطة للإفراج عن الدراجات النارية خلال الأسبوع المقبل ‘‘.
ووفقًا للرئيس، ستعمل الحكومة أيضًا على وضع قانون جديد يُشجع التنظيم الذاتي في هذا القطاع، حيث يُمكن لراكبي الدراجات النارية إدارة أنفسهم من خلال الجمعيات أو الجمعيات التعاونية.
قال روتو ’’ مشغلو دراجات بودا بودا رواد أعمال شرعيون، ويجب دعم أعمالهم. سنعمل مع جميع الجهات المعنية لسن قانون يُشجع التنظيم الذاتي، مما يُسهم في تحفيز نمو هذا القطاع ‘‘.
يأتي إعلان روتو بعد أسبوعين من إعلان البرلمان عن عزمه المضي قدمًا في مشروع قانون تنظيم النقل العام للدراجات النارية لعام 2025، والذي يُركز على تنظيم قطاع دراجات بودا بودا.
يهدف مشروع القانون، الذي رعاه سيناتور كاكاميغا، بوني خالوالي ، إلى إدخال لوائح جديدة لتسجيل وتشغيل وسلامة مُشغّلي دراجات بودا بودا على مستوى المقاطعة، وكان خالوالي قد طلب سحب مشروع القانون، إلا أن أعضاء البرلمان رفضوا.
في حال اعتماده، سيُنشئ القانون الجديد مجلسًا للنقل والسلامة للدراجات النارية في المقاطعة، يكون مسؤولًا عن تسجيل وتدريب وتشغيل مُشغّلي دراجات بودا بودا.
بموجب القانون، يُلزم القانون جميع مُشغّلي دراجات “بودا بودا” في البلاد بالانضمام إلى جمعية مُنظّمي الدراجات النارية ساكو (SACCO) والخضوع للتدريب، والذي يشمل مشروع قانون تنظيم الدراجات النارية للنقل العام لعام ٢٠٢٥.
كما اقترح مشروع القانون غرامات باهظة، منها غرامة قدرها ٢٠ ألف شلن كيني لأي راكب دراجة نارية يُضبط وهو يقودها على ممرات المشاة، وغرامة قدرها ١٠٠ ألف شلن كيني أو السجن لمدة عام لراكبي الدراجات النارية الذين يتواطؤون مع آخرين لإيذاء شخص ما.
في بيان صدر يوم الثلاثاء ٢٢ يوليو، أعلن البرلمان أنه سيُنشئ منتديات للمشاركة العامة، لضمان اطّلاع جميع المعنيين بدراجات “بودا بودا” عليها بدقة واقتراح تعديلات.
في رسالة مؤرخة 7 مارس 2025، نقل رئيس مجلس الشيوخ طلب خالوالي بسحب مشروع القانون، مشيرًا إلى احتجاج شعبي. ورغم هذا الالتماس، قرر رئيس الجمعية الوطنية، موسس ويتانغولا، مواصلة النظر في مشروع القانون بعد رفض طلب السحب بأغلبية الأصوات، وفقًا لمشروع القانون.