#كينيا_بالعربية: متابعات
شهد الأسبوع الماضي قرارًا حاسمًا في الجمعية الوطنية، حيث صوت 282 نائبًا لصالح مساءلة نائب الرئيس الكيني ريغاثي غاتشاغوا، بعد أن تم اتهامه بارتكاب انتهاكات صارخة للدستور، بينما عارض الاقتراح 44 نائبًا فقط.
وفي محاولة أخيرة لوقف إجراءات العزل، تقدم محامو ريغاثي بدعوى قضائية للحصول على أوامر تمنع مجلس الشيوخ من مناقشة طلب عزله. إلا أن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا مارثا كومي، وافقت يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على الاستماع إلى طلبه، لكنها رفضت تعليق مناقشة المساءلة التي بدأت صباح الأربعاء.
ومع انعقاد جلسات مجلس الشيوخ، تُنتظر تطورات كبيرة بشأن مصير نائب الرئيس، حيث يتجمع الأعضاء لمناقشة قرار عزله. وقد أدلى النائب موتوسي موينجي، الذي قاد اقتراح الإقالة، بشهادته كشاهد أول، مؤكدًا أن التهم الموجهة لريغاثي تلبي المعايير المطلوبة للمساءلة. ووجه انتقاداته بشكل خاص إلى ريغاثي بسبب تصريحاته المثيرة للانقسام، التي يرى أنها تهدد الوحدة الوطنية.
ورغم اعتراضات فريق دفاع ريغاثي، رفض رئيس مجلس الشيوخ أماسون كينجي تلك الاعتراضات، مشيرًا إلى أن قواعد الإجراءات تسمح لمجلس الشيوخ بتلقي إفادات الشهود وأدلة إضافية تدعم الادعاءات المقدمة. من المتوقع أن تستمر الجلسات بشهادات أخرى وتقديم المزيد من الأدلة، في خطوة ستحدد مستقبل الرجل الثاني في القيادة الكينية.
الأنظار تتجه إلى مجلس الشيوخ لمعرفة ما إذا كان ريغاثي غاتشاغوا سيتمكن من الحفاظ على منصبه، أو إذا كان هذا الفصل سيتحول إلى نقطة حاسمة في الساحة السياسية الكينية.