كينيا بالعربية – متابعات
أخطرت اللجنة الوطنية للأراضي (National Land Commission) جميع مالكي الأراضي في نيروبي، ممن انتهت عقود إيجارهم أو على وشك الانتهاء، بتقديم طلبات تمديد أو تجديد.
ووجّهت اللجنة، من خلال إشعار نُشر في صحيفة يومية محلية يوم الأحد 22 يونيو، مالكي الأراضي المتضررين الذين تبقى على عقود إيجارهم خمس سنوات أو أقل لتقديم طلباتهم إلى اللجنة.
على جميع المتضررين، بمن فيهم من انتهت عقود إيجارهم، تقديم وثائقهم إلى اللجنة في ثلاث نسخ للتجديد.
وبناءً على ذلك، تُخطر اللجنة الوطنية لإيجارات المناطق جميع المستأجرين في مقاطعة مدينة نيروبي الذين تبقى على عقود إيجارهم خمس (5) سنوات أو أقل، وكذلك من انتهت عقود إيجارهم ويرغبون في التقدم بطلب تمديد أو تجديد، بتقديم طلباتهم في ثلاث نسخ إلى اللجنة الوطنية لإيجارات المناطق، كما ورد في الإشعار.
حددت الهيئة الوطنية للعقارات في إشعارها المتطلبات المحددة التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للنظر في طلبات التمديد أو التجديد، أولًا، يتعين على الأفراد تعبئة وتقديم إما النموذج LA 22 (للتمديد) أو النموذج LA 23 (للتجديد)، والمتاحان للتحميل من الموقع الرسمي للهيئة.
إلى جانب النموذج المكتمل، يجب على المتقدمين إرفاق وثيقة بحث رسمية سارية المفعول عن الأرض، ونسخة مصدقة من عقد الإيجار، ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية، وشهادة الرقم السري من هيئة الأراضي الكينية.
يُطلب تقديم مستندات إضافية حسب الوضع القانوني للمستأجر، على سبيل المثال، إذا كان المستأجر شركة، فيجب عليه تقديم شهادة تأسيس ووثيقة CR12.
في حال توريث العقار، يكون تأكيد المنح إلزاميًا، كما يجب تقديم صورة ملونة بحجم صورة جواز السفر للمستأجر.
في حال وجود طرف ثالث ينوب عن المستأجر، مثل مُثمّن عقاري، أو وكيل عقارات، أو محامٍ، أو مساح، أو مُخطّط عقاري، يجب على مُقدّم الطلب إرفاق خطاب تعيين رسمي، علاوة على ذلك، يُعدّ مُلخّص التخطيط المُعدّ من قِبل مُخطّط عقاري مُسجّل شرطًا إلزاميًا لجميع المُتقدّمين.
الإيجار هو شكل من أشكال ملكية الأرض أو العقار، حيث يُمنح الشخص (المستأجر) حقّ استخدام قطعة أرض أو عقار لفترة مُحدّدة – غالبًا 33 أو 50 أو 66 أو 99 عامًا، بموجب عقد إيجار من المالك الفعلي (المؤجّر، وعادةً ما يكون الحكومة أو المقاطعة).
بعد ذلك، ستُحيل اللجنة الوطنية للأراضي جميع الطلبات المُستوفية للشروط المحددة إلى عضو اللجنة التنفيذية للمقاطعة المسؤول عن الأراضي في حكومة مقاطعة مدينة نيروبي (Nairobi City County Government).
كما ستنظر حكومة المقاطعة في الطلبات، وبعد الموافقة عليها، تُحيلها إلى رئيس اللجنة الوطنية للأراضي لمزيد من المعالجة وفقًا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.