الإثنين, أبريل 20, 2026

ذات صلة

جمع

البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة على الإقراض إلى 9.50% في ظل سعيه لخفض تكلفة القروض

كينيا بالعربية : متابعات خفض البنك المركزي الكيني سعر الفائدة...

سكك حديد كينيا تحذر من مواقع إلكترونية مزيفة متورطة في عملية احتيال على تذاكر قطار ماداراكا إكسبريس

كينيا بالعربية : متابعات حذّرت شركة السكك الحديدية الكينية الكينيين...

ناتيمبيا يدعو إلى الوحدة في حزب العمل الديمقراطي بعد ظهور صراعات داخلية

كينيا بالعربية : متابعات دعا جورج ناتيمبيا حاكم منطقة ترانس...

روتو يقترح قرضاً عقارياً بقيمة (5) ملايين شلن للمساهمين في ضريبة السكن

كينيا بالعربية – متابعات

في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص تملّك المنازل بين المواطنين، أعلن الرئيس الكيني، ويليام روتو، عن مقترح لتعديل قانوني يتيح للكينيين الحصول على قروض عقارية ميسّرة تصل إلى 5 ملايين شلن كيني، وذلك للمساهمين في ضريبة السكن التي فُرضت مؤخراً.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة احتفالات يوم ماداراكا الـ62، التي أُقيمت يوم الأحد 1 يونيو 2025، في مقاطعة هوما باي. وأوضح روتو أن هذا التسهيل لن يقتصر على من يسعون لشراء منازل لأول مرة، بل سيشمل أيضاً من يواجهون صعوبات في سداد التزاماتهم العقارية الحالية.

وقال الرئيس:

“يسعدني أن أعلن أنني سأقترح على البرلمان تعديلاً يسمح لأي مساهم بالحصول على قرض سكني ميسور التكلفة بقيمة 5 ملايين شلن كيني، بفائدة منخفضة جداً ، يُطبق على أي وحدة سكنية في السوق.”

وأضاف أن القرض سيساعد في تخفيف أعباء التمويل العقاري عن المواطنين، ويمنحهم مرونة أكبر في سداد الأقساط، مما يدعم جهود الدولة في توفير سكن لائق وميسر.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تسليم أول 1080 وحدة سكنية في منطقة موكورو كوا روبن بالعاصمة نيروبي، ضمن برنامج “الإيجار بغرض التملك” الذي يمتد لـ30 عاماً، إضافةً إلى تسليم 110 وحدات جديدة في مشروع بوما يانغو في هوما باي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة بدأت في استقطاع ضريبة السكن منذ مارس 2024، بنسبة 1.5% من راتب الموظف ومثلها من صاحب العمل، مع منح إعفاء ضريبي بنسبة 15% من المساهمات، بحد أقصى 108,000 شلن سنويًا.

كما أدرجت الحكومة هذه الاستقطاعات، إلى جانب مساهمات صندوق التأمين الصحي والاجتماعي، ضمن النفقات القابلة للخصم عند احتساب ضريبة الدخل، مما يخفف العبء الضريبي ويزيد من صافي دخل الموظف.

الخطوة الجديدة تمثل جانباً من سياسة الحكومة السكنية، التي تهدف إلى زيادة ملكية المنازل وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تمويل ميسّر وإعفاءات ضريبية فاعلة.