كبير مسؤولي البيئة في نيروبي يناشد الرئاسة التنزانية باعادة النظر في القيود المفروضة على الأعمال التجارية الأجنبية في تنزانيا 

كينيا بالعربية : متابعات

ناشد جيفري موسيريا كبير مسؤولي البيئة في نيروبي رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن إعادة النظر في الحظر الذي يمنع الأجانب من إنشاء وتشغيل بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنزانيا.

أشار موسيريا إلى أن هذا الحظر، الذي يؤثر على الكينيين، جائر ويثير تساؤلات حول التكامل الإقليمي، والشمول الاقتصادي، وروح الوحدة الأفريقية.

قال موسيريا ’’ أثار التوجيه الأخير الصادر عن الحكومة التنزانية بمنع الأجانب من ممارسة الأعمال التجارية الصغيرة، مثل الباعة الجائلين في الشوارع، قلقًا بالغًا ‘‘

وأثر الحظر، الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء 29 يوليو على شركات في قطاعات التعدين والسياحة والزراعة والبيئة والتكنولوجيا.

تشمل الأنشطة التجارية المتأثرة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وإصلاح الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وصالونات التجميل (ما لم تُدار في الفنادق أو لأغراض السياحة)، ونظافة المنازل والمكاتب والبيئة، والتعدين على نطاق صغير.

وتشمل الأنشطة الأخرى خدمات توصيل البريد والطرود، والإرشاد السياحي، وإنشاء وتشغيل محطات الإذاعة والتلفزيون، وتشغيل المتاحف ومتاجر التحف، والوساطة في الأعمال التجارية والعقارات، وخدمات التخليص والشحن.

ومع ذلك، جادل موسيريا في مرافعته بأن التنزانيين قد تم إيواؤهم في البلاد، حيث يمارسون نفس الأنشطة التجارية التي تُقيّد الآن في تنزانيا.

وتساءل موسيريا ’’ هذا يثير سؤالاً جدياً، أين يُتوقع منا أن نأخذ الكينيين الذين سيصبحون عاطلين عن العمل بعد الاستثمار والاستقرار في تنزانيا تحت ستار التعاون الإقليمي؟ ‘‘.

وأشار موسيريا إلى أن “هذا التوجيه يبدو مجحفاً بحق الكينيين، الذين مدوا يد الترحيب وسمحوا للتنزانيين بالازدهار في قطاعات يتنافس فيها حتى مواطنونا”.

وبناءً على ذلك، اقترح موسيريا نهجاً متوازناً في مثل هذه المسألة، حيث تُصان المصالح المحلية مع تعزيز المنافسة العادلة والاحترام المتبادل والتناغم الاقتصادي الإقليمي.

شملت القيود الأخرى الزراعة، وعمليات شراء المحاصيل، وامتلاك أو تشغيل آلات أو أجهزة القمار، باستثناء الكازينوهات، وامتلاك وتشغيل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يُعاقب أي أجنبي يُضبط وهو يُدير هذه الأعمال بغرامة تصل إلى 10 ملايين شلن كيني (502,927 شلن كيني) وعقوبة سجن لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يُدان أي مواطن تنزاني يُضبط وهو يُساعد أجانب في إدارة مثل هذه الأعمال ويُحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 ملايين شلن كيني (251,463 شلن كيني).

ردًا على ذلك، طلبت كينيا من تنزانيا إلغاء الحظر، الذي صدر بالتزامن مع فرض رسوم جمركية جديدة وضريبة تنمية صناعية، واصفةً هذه الإجراءات بأنها “تمييزية”.

في بيان شديد اللهجة، قال وزير التجارة، لي كينيانجوي، إن هذه اللوائح لن تُلحق الضرر باقتصاد كينيا فحسب، بل باقتصاد تنزانيا أيضًا.