كينيا بالعربية : متابعات
عارضت وكالة تنمية الشاي الكينية (Kenya Tea Development Agency) بشدة اقتراحًا بفرض ضريبة جديدة تُلزم المزارعين بتحويل 1% من مبيعات الشاي إلى هيئة الإيرادات الكينية.
وخلال مثوله أمام لجنة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية في الجمعية الوطنية ، حثّ الرئيس الوطني للوكالة، المستشار الأول تشيغي كيروندي، أعضاء البرلمان على إلغاء هذه الضريبة.
قال ’’ ستُفاقم هذه الضريبة، المقترحة في مشروع قانون الشاي (المُعدّل) لعام ٢٠٢٣، العبء الضريبي المُرهق بالفعل على مزارعي الشاي ‘‘.
وأكد كيروندي أن الضرائب الحالية تُثقل كاهل مزارعي الشاي الصغار، وأن الهدف الرئيسي هو تعظيم عائداتهم.
أيد ويلسون موثاورا، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الشاي الكينية، تصريحات رئيسة الهيئة، كاشفًا أن أولوية الهيئة هي حماية دخل المزارعين وليس فرض المزيد من الضرائب عليهم.
وقال موثاورا ’’ تزدهر هذه الصناعة بفضل صمود صغار المزارعين ‘‘.
اضاف موثاورا ’’ أولويتنا في وكالة تنمية الشاي الكينية هي حماية دخل المزارعين وضمان أن كل شلن يكسبونه من الشاي يُسهم في تحسين سبل عيش عائلاتهم ‘‘.
يدعم قطاع الشاي أكثر من 650 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، وملايين آخرين بشكل غير مباشر، من خلال سلسلة القيمة، ولا يزال يُمثل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
ووفقًا لموثاورا ستحافظ هيئة تنمية الشاي الكينية على أولويتها المتمثلة في تحسين عوائد المزارعين من خلال تحسين الإدارة والابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة.
قال ’’ يجب أن تُمكّن السياسات المزارعين، لا أن تُثقل كاهلهم، يجب أن نهيئ بيئة عادلة تُكافئ العمل الجاد، وتُحافظ على مكانة كينيا كرائدة عالمية في مجال الشاي عالي الجودة ‘‘.
كما ناشد المشرّعين اتباع نهج تشاوري مع أصحاب المصلحة في القطاع قبل سنّ أي تدابير قد تؤثر سلبًا على الإنتاج والأرباح.
و يأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من فرض وزارة الزراعة ضريبة بنسبة 4% على مطاحن ومستوردي السكر ضمن ضريبة تنمية السكر.
و تُدفع هذه الضريبة من قِبل كل مطاحن ومستورد سكر بنسبة 4% من سعر المصنع للسكر المحلي، و4% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF) لكل شحنة من السكر المستورد.