كينيا بالعربية : متابعات
كلفت رئيسة القضاة مارثا كومي جهاز الشرطة الوطنية، بقيادة المفتش العام دوغلاس كانجا ومدير النيابة العامة رينسون إنغونغا، بالالتزام بالقانون عند التعامل مع تهم الإرهاب.
وفي حديثها قبل ايام ، أكدت رئيسة القضاة كومي على ضرورة مواصلة اكتساب المعرفة وتعزيز المهارات والكفاءات لمواجهة التهديد الإرهابي المتنامي وآثاره على السلام والأمن الوطني والعالمي بفعالية.
وأشارت إلى الأساس المتين الذي يوفره دستور عام ٢٠١٠ لأجهزة إنفاذ القانون، ومدير النيابة العامة، وهو المدعي العام الرئيسي، والمحاكم الكينية بشأن كيفية التعامل مع قضايا الإرهاب، ويحدد القانون بوضوح حدود ما يشكل إرهابا.
وأضافت تقع على عاتق الشرطة مسؤولية إجراء التحقيقات، وعلى مدير النيابة العامة تقييم القانون والأدلة بشكل مستقل لضمان استيفاء أي تهم تُقدم للمحكمة لهذه المعايير القانونية.
وتأتي تعليقاتها في خضم نقاش مستمر حول توجيه تهم الإرهاب إلى الأفراد الذين اعتقلتهم الشرطة على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 25 يونيو.
تعرض إنغونغا لانتقادات لاذعة إثر موجة انتقادات طالت مكتبه، حيث اتهمت قطاعات من النشطاء المكتب باتهام المتظاهرين زورًا بالإرهاب، أثار هذا تكهنات بين الكينيين، الذين زعموا أن مكتب المدعي العام يخضع لسيطرة الحكومة.
جادل المنتقدون بأن مكتب المدعي العام في أورومو يُسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة، وهو أمر اتُهمت الحكومة بتدبيره.
مع ذلك، في رد سريع يوم الخميس 24 يوليو ، نفى إنغونغا أي تأثير من السلطة التنفيذية، وأكد أن مكتب المدعي العام في أورومو لا يزال هيئة مستقلة، وفقًا للمدير، تستهدف الملاحقة القضائية الأفراد بناءً على الأدلة المقدمة ضدهم فقط.
كما تورطت رئيسة القضاة كومي في خطاب الإرهاب، حيث اضطرت السلطة القضائية مؤخرًا إلى إصدار بيان تنأي كومي عن التأثير على تهم الإرهاب الموجهة ضد الأفراد المعتقلين على خلفية إحراق محاكم الكيكويو.
جاء ذلك بعد أن استشهد المدعي العام إنغونغا بتعليقات كومي على إحراق المحاكم ووصفه بأنه “عمل إرهابي” كأساس لتوجيه تهم الإرهاب إلى الأفراد المعتقلين.
في كينيا، يُعرّف قانون منع الإرهاب لعام 2012 العمل الإرهابي بأنه أي عمل أو تهديد بعمل ينطوي على نوع محدد من الأنشطة المحظورة، ويُنفذ بهدف أو غاية محددة، بقصد إرهابي.
من أمثلة الأنشطة المحظورة في هذا السياق استخدام العنف ضد شخص، أو تعريض حياته للخطر، أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، أو استخدام الأسلحة النارية أو المتفجرات، أو تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو تعريض صحة الجمهور أو سلامته لخطر جسيم.
وقد ينطوي القصد الإرهابي في هذا السياق على ترهيب أفراد الجمهور أو فئة منهم أو إثارة الخوف بينهم، أو ترهيب الحكومة أو منظمة دولية أو إجبارها على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه.
ومن الأمثلة الأخرى زعزعة استقرار المؤسسات الدينية أو السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لبلد أو منظمة دولية.