كينيا بالعربية : متابعات
لم يوافق الرئيس ويليام روتو على مشروع قانون تعديل المعاشات التقاعدية، الذي يهدف إلى تحديد جداول زمنية محددة لصرف المعاشات التقاعدية عند تقاعد الموظفين العموميين.
أعلن رئيس الجمعية الوطنية موسى ويتانغولا عن هذا التطور يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، حيث نقل عن الرئيس تحفظاته على بندين قُدّما لتعديل قانون المعاشات التقاعدية (الفصل 189).
في عرضه، جادل الرئيس ويليام روتو بأن البندين ٢ و٣ من مشروع القانون قد يُفضيان إلى تناقضات مع القوانين السارية، ويُثيران غموضًا في إدارة المعاشات التقاعدية.
يقترح البند ٢ منح وزير المالية صلاحيات وضع لوائح تنظيمية للمعاشات التقاعدية، وهو ما أشار إليه روتو بأنه يتعارض مع المادة ٣(٢) من قانون المعاشات التقاعدية، التي تُخوّل هذه الصلاحيات للرئيس.
وجاء في مذكرة الرئيس جزئيًا ’’ إن منح أمين عام مجلس الوزراء مثل هذه الصلاحيات يُنشئ تضاربًا قانونيًا قد يُؤدي إلى تحديات في تطبيق اللوائح ‘‘.
ثانيًا، سعت المادة 3 إلى توضيح موعد استحقاق المعاش التقاعدي، وهو أمرٌ أُشير إليه لعدم دقته.
زعم الرئيس أن البند لا يحدد ما إذا كان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ التقاعد أم تاريخ طلب صرف المعاش التقاعدي، قال روتو ’’ إن هذا الغموض يُهدد بتقويض اليقين القانوني اللازم لمعالجة مطالبات المعاش التقاعدي في الوقت المناسب وبطريقة منظمة ‘‘.
إلى جانب البندين، أشار الرئيس أيضًا إلى أنه يمكن تحقيق أهداف مشروع القانون إداريًا من خلال الإصلاحات الجارية، بما في ذلك الأتمتة الحديثة لأنظمة معالجة المعاشات التقاعدية التي قللت بشكل كبير من التأخير.
وأشار إلى أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار الإصلاحات الرقمية الأخيرة التي اختصرت الجداول الزمنية لمعالجة المعاشات التقاعدية وحسّنت تقديم الخدمات للمتقاعدين.
وعقب قرار الرئيس روتو، أُعيدت المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والتخطيط الوطني، والتي من المتوقع أن تدرس تحفظات الرئيس وتقدم تقريرًا إلى مجلس النواب في غضون 21 يومًا.
سيتواصل أعضاء اللجنة مع الجهات المعنية قبل تقديم تقريرها، ثم سيصوّت المجلس الوطني إما على قبول تحفظات الرئيس أو رفضها بأغلبية الثلثين.
أقرّ المجلس الوطني قانون المعاشات التقاعدية في 7 أغسطس 2022، وعُرض على الرئيس للموافقة عليه.