كينيا بالعربية : متابعات
أصدر الرئيس ويليام روتو توجيهات جديدة لوزارة الأراضي والأشغال العامة والإسكان والتنمية الحضرية، بشأن إشراك المزيد من الشركات الخاصة والمتخصصين في برنامج الإسكان الميسور.
وتحدث روتو يوم الثلاثاء، 15 يولي ، خلال إطلاق برنامج التدريب على الإسكان الميسور في قصر الرئاسة بنيروبي، حيث أشار إلى ضرورة توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع تسليم الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد.
قال روتو ’’ عندما بدأنا، كان علينا البدء ببضعة تحالفات، ربما 39 تحالفًا. والآن، نحتاج إلى رفع هذا العدد إلى 60 أو 70، سنعمل على إشراك المزيد من الشركات؛ شركات هندسية، ومعمارية، وشركات تصميم، ومتخصصين في العقارات ‘‘.
وأقرّ روتو بأن الطاقة الاستيعابية الأولية لبرنامج الإسكان قد تجاوزت طاقتها الاستيعابية نظرًا لحجم المشروع، الذي يهدف أساسًا إلى توفير مساكن منخفضة التكلفة مع خلق فرص عمل في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب الرئيس، لم يعد توسيع الشركات المشاركة خيارًا، بل ضرورةً للحفاظ على زخم الإسكان الميسور.
وأضاف روتو ’’ ستشرع الوزارة الآن في إشراك الجهات المعنية الراغبة في المشاركة في برنامج الإسكان، لدينا اليوم خطة أوضح من أي وقت مضى لخلق فرص العمل، والإسكان ركيزة أساسية في ذلك ‘‘.
أعلن الرئيس أيضًا عن خطط لتعزيز القدرات التقنية في برنامج الإسكان الميسور، وسيشمل ذلك استقطاب 4000 شاب من خريجي مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والجامعات، سيتم إلحاق هؤلاء الخريجين بشركات خاصة مشاركة في البرنامج، حيث سيكتسبون خبرة عملية في إطار إشرافي منظم.
وطلب روتو من الشركات المشاركة في البرنامج توجيه ومراقبة 4000 شاب محترف، بينما تعمل الحكومة على وضع إطار دعم لضمان المساءلة.
وفي معرض إشارته إلى وعود حملته الانتخابية، التي تمحورت حول توفير فرص عمل للشباب، أشار روتو إلى أن مبادرة الإسكان الميسور توظف حاليًا 320 ألف كيني، لكن الهدف في المستقبل القريب هو مضاعفة هذا العدد إلى أكثر من 600 ألف من خلال نظام المناوبة الثانية وإطلاق مشاريع بناء أكثر جرأة.
خُفِّض شرط إيداع السكن من 10% إلى 5% لشراء شقق الإسكان الميسور. وكان ذلك جزءًا من الجهود المبذولة لتفعيل برنامج الإسكان الميسور، وهو ركيزة أساسية في أجندة الرئيس روتو للتحول الاقتصادي من القاعدة إلى القمة (BETA).
إلى جانب تخفيض الإيداع، أرست اللوائح الجديدة بموجب لوائح الإسكان الميسور لعام 2024 إطارًا قانونيًا لعملية تخصيص أكثر شمولًا وشفافية لجميع فئات الدخل.