الثلاثاء, أبريل 21, 2026

ذات صلة

جمع

البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة على الإقراض إلى 9.50% في ظل سعيه لخفض تكلفة القروض

كينيا بالعربية : متابعات خفض البنك المركزي الكيني سعر الفائدة...

سكك حديد كينيا تحذر من مواقع إلكترونية مزيفة متورطة في عملية احتيال على تذاكر قطار ماداراكا إكسبريس

كينيا بالعربية : متابعات حذّرت شركة السكك الحديدية الكينية الكينيين...

ناتيمبيا يدعو إلى الوحدة في حزب العمل الديمقراطي بعد ظهور صراعات داخلية

كينيا بالعربية : متابعات دعا جورج ناتيمبيا حاكم منطقة ترانس...

جمعية القانون الكينية تغلق أربعة مكاتب محاماة تعمل بشكل غير قانوني في مقاطعة غاريسا 

كينيا بالعربية : متابعات

أُغلقت أربعة مكاتب محاماة يديرها أفراد دون ترخيص رسمي من نقابة المحامين الكينية (Law Society of Kenya) في مقاطعة غاريسا.

وفي حديثه للصحافة بعد المداهمة، صرّح ستيف مبوغوا، عضو مجلس نقابة المحامين الكينية، بأن المكاتب كانت تعمل دون أي شكل من أشكال التسجيل القانوني، وأن القائمين عليها قد أُلقي القبض عليهم.

وأضاف أن الأفراد الذين يديرون هذه الشركات غير القانونية يستخدمونها للاحتيال على العملاء.

وقال مبوغوا ’’ صدرت إشعارات إلى معظم مكاتبهم للامتثال، وهو شرط في لوائح نقابة المحامين الكينية  لعام 2020، يقضي بأن يكون لدى كل مكتب محاماة وكل مكتب محاماة في البلاد محامٍ مرخص ومسجل في ذلك المكتب،  فإن هؤلاء الأفراد يخدعون العامة بانتحالهم صفة محامين وصياغة وثائق مهمة، لقد ألقينا القبض على جميع من تنكروا في هذه المكاتب التي لم تمتثل ‘‘.

هذا جزء من الحملة المستمرة على مكاتب المحاماة التي تعمل بشكل غير قانوني في البلاد، أُلقي القبض على خمسة أشخاص متهمين بالتنكر في صفة محامين على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية في بونغوما في 5 يونيو  2025.

وقال مبوغوا ’’ كان هؤلاء الأفراد يديرون أربعة مكاتب محاماة منفصلة،  وللأسف، هذه المكاتب موجودة هناك منذ فترة طويلة، منذ عام 2013، وقد أدركنا أنهم كانوا يخدعون أفرادًا من عامة الناس بملايين الشلنات ‘‘.

في 20 يونيو، ألقت شرطة مقاطعة وأسين غيشو  القبض على عدد من المحامين الذين كانوا يعملون بشكل غير قانوني في مقاطعة أوسين جيشو لمدة سبع سنوات.

قال ملوغوا ’’ الشخص الذي اعتقلناه موجود هنا منذ أكثر من سبع سنوات، ويدير منظمةً متخفيةً في هيئة منظمة حقوق إنسان ‘‘.

وأكد مبوغوا أن الجمعية ستكون في طليعة استئصال هؤلاء الأفراد، الذين يواجهون عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجنًا، سعيًا لتعزيز الاحترافية والنزاهة في المنظومة القانونية.