كينيا بالعربية : متابعات
رفض قادة مسلمون، تابعون لمجلس الأئمة والوعاظ في كينيا Council of Imams and Preachers of Kenya ‘‘، قرارًا تاريخيًا صدر مؤخرًا عن محكمة الاستئناف، والذي أكد على حق الإرث للأطفال المولودين لآباء مسلمين خارج إطار الزواج.
وبقيادة أمين عام المجلس الشيخ محمد خليفة اتهم القادة المحكمة بتجاوز صلاحياتها بالتدخل في الشؤون الإسلامية.
وفقًا للقادة المسلمين، ينبغي البت في المسائل المتعلقة بالدين من خلال الطرق الشرعية الإسلامية وحدها، بدءًا من محكمة القضاة.
وقال خليفة ’’ من المفترض أن نمارس شعائرنا الدينية كما نراها مناسبة. لكنهم قرروا مخالفة تعاليم الإسلام، وهذا أمر مقلق للغاية، هذا عملٌ بغيض، نُؤكد لكم أننا لن نلتزم بأوامر المحاكم التي تُخالف تعاليم الله ‘‘.
وفي حكمٍ صدر يوم الاثنين 1 يوليو 2025، نصّت المحكمة العليا على وجوب معاملة جميع الأطفال، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لوالديهم، على قدم المساواة بموجب القانون، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بالإرث والتركة.
منع الحكم فعليًا أي تفسير لمبادئ الميراث الإسلامية يستبعد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من الاستفادة من تركة والدهم.
ومع ذلك، انتقد قادة مسلمون الحكم في ردهم، مؤكدين أن المحاكم لم تفهم بالضرورة التعاليم الإسلامية، وبالتالي، ليس من اختصاصهم إصدار أي حكم.
و لماذا يُمنح غير المسلمين تفويضًا بالفصل في مسألة تتعلق بالدين؟ لأن هذه قضية تتعلق بالدين، إنها ليست قضية عادية، لماذا يُجبر المرء على إثراء شخص مولود خارج إطار الزواج؟.
وفي سياق المضي قدمًا، حثّ قادة مجلس الائمة والوعاظ في كينيا أعضاء البرلمان على سنّ تشريع يحمي الإجراءات القانونية الإسلامية من هذا التدخل.
قال القادة إلى أعضاء البرلمان ’’ نريد منكم اقتراح تشريع يضمن وجود محكمة عليا تُعنى بنفس القضايا التي تُعنى بها محكمة القضاة، دون تدخل المحاكم الأخرى ‘‘
انبثقت القضية التي أدت إلى قرار المحكمة العليا المثير للجدل من نزاع عائلي يعود إلى سنوات مضت حول توزيع تركة رجل مسلم متوفى.
وقد حُرم أبناء المتوفى من غير زواج إسلامي رسمي من الميراث، مما أدى إلى طعن قانوني بدأ في البداية في محكمة القضاة قبل أن يُرفع إلى المحكمة العليا.