كينيا بالعربية : متابعات
رُفعت عريضة الي المحكمة العليا تطالب بإقالة وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين من منصبه.
وتقدمت بالعريضة، في الثاني من يوليو ، كلٌّ من معهد كاتيبا، ولجنة حقوق الإنسان الكينية، والوحدة الطبية القانونية المستقلة، ومنظمات مجتمع مدني أخرى، مدعيةً أن موركومين غير مؤهل لتولي منصب عام، بعد صدور ’’ أوامر إطلاق النار بقصد القتل ‘‘ بحقه.
وجاء في بيان مشترك للمنظمات ’’ تزعم العريضة أن هذه التعليقات تُشكل تحريضًا على العنف وأعمالًا غير قانونية، وتُعتبر سلوكًا أخلاقيًا غير مقبول يُشترط على موظف عام، وتطلب العريضة من المحكمة أن تُقرر أن ضابط الأمن، بصفته موظفًا عامًا، غير مؤهل لتولي منصب عام ‘‘.
وتشير العريضة إلى حكمٍ أصدرته المحكمة العليا عام 2022، والذي رفض فكرة أن استخدام الأسلحة النارية مناسب لحماية الممتلكات عند توافر وسائل أقل ضررًا، كما هو الحال في سياق الاحتجاجات السلمية.
ومن الحجج الأخرى المطروحة أن تصريحات موركومين تُعتبر تحريضًا بموجب المادة 33 من الدستور، وسلوكًا غير أخلاقي بموجب المادة 10 والفصل السادس منه.
وزعمت العريضة أن ذلك يعود إلى أن المدعي العام شجع في تعليقاته الأولية على الاستخدام غير القانوني للقوة، وكان ينبغي عليه أن يعلم أنه كان يستشهد بأحكام قانونية قديمة وغير دستورية لتبرير تصريحاته.
وأخيرًا، سعت جماعة الضغط إلى تحميل قائد الشرطة مسؤولية أي أفراد يفقدون حياتهم أو يُصابون اعتبارًا من 26 يونيو 2025، على أيدي أي ضباط شرطة ينفذون أوامره.
في 26 يونيو، سُجِّل قائد الشرطة وهو يُوجِّه ضباط الشرطة بإطلاق النار على أي شخص يقترب من مركز شرطة أو يُعرِّض حياة ضابط شرطة للخطر، واعدًا إياهم بأن الحكومة ستحميهم.
عقب هذه التصريحات، واجه قائد الشرطة ردود فعل عنيفة من جميع الأطياف السياسية، من محامين ونشطاء، وصفوا هذه التصريحات بأنها متهورة في وقت تتزايد فيه عمليات إطلاق النار التعسفي على المدنيين من قِبل ضباط الشرطة.
مبررًا تصريحاته، ادعى موركومين أن كلماته أُخرجت من سياقها، وأنه كان يقصد فقط أن يدافع ضباط الشرطة عن أنفسهم من تهديدات الإيذاء الجسدي الخطير أو الموت، وحماية الممتلكات أو أرواح المدنيين الآخرين.
هذه ليست سوى أحدث العقبات القانونية التي واجهتها نقابة المحامين منذ إدلائها بهذه التعليقات، ففي 30 يونيو، قدّم رجل كيني التماسًا إلى نقابة المحامين الكينية يطالب بشطب اسمه ونائب الرئيس، كيثوري كينديكي، من سجل المحامين.
وجادل الملتمس بأن الاثنين انتهكا دستور كينيا، وكذلك يمين توليهما المنصب، الذي أقسما فيه على دعم وحماية حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.