الحكومة تبدأ بإصلاح ضريبة السكن

كينيا بالعربية : متابعات

بدأت الحكومة بمراجعة ضريبة السكن، عقب الاتفاق الأخير بين الرئيس ويليام روتو والأمين العام لاتحاد نقابات العمال  فرانسيس أتوولي.

يأتي ذلك عقب اجتماع السكرتير الرئيسي للإسكان  تشارلز هينغا، مع أعضاء لجنة الإسكان والتنمية الحضرية والأشغال العامة في الجمعية الوطنية، يوم السبت 21 يونيو ، لبدء العملية.

خلال اللقاء، أكد السيد هينجا أن الكينيين قد يستفيدون قريبًا من تخفيض الوديعة المطلوبة، من 10% حاليًا إلى 5%.

كما أكد للنواب أن الاقتراح الذي قدمه مسؤولو اتحاد نقابات العمال للرئيس بشأن تخفيض الوديعة في المرحلة النهائية من التنفيذ.

وطالب الكينيون الي باغتنام هذه  الفرصة  ليصبحوا مالكي منازل.

وسعى هذا التعاون إلى مواءمة وتسريع أجندة الإسكان الميسور بما يتماشى مع مهمة اللجنة المتمثلة في تهيئة بيئة مواتية من خلال التدخلات السياسية لتحسين مستويات معيشة الكينيين، وتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من التشرد.

أعرب رئيس اللجنة عن بعض المخاوف لدى النواب، ومن بينهم النائبة عن إيموروا ديكير، جوهانا نجينو، بشأن استخدام بعض الأموال.

في ذات الوقت، سأل النائب  نجينو ’’ لقد ذكرتم أن عائدات بارك رود استُخدمت لبناء منازل هوماباي بأسعار معقولة،  فأين ستذهب عائدات هوماباي؟.

أكد الوزير هينغا  أن عائدات بيع منازل بارك رود قد وُهبَت للمؤسسة الوطنية للإسكان (National Housing Corporation) لبناء منازل هوماباي بأسعار معقولة، وأنها ستسترد الأموال من خلال بيع منازل هوماباي.

كما تساءل النواب عن إنجازات البرنامج، وصيانة المساكن الميسورة التكلفة المنجزة، ومعايير الجودة، ومعايير تخصيص المساكن، وحالة لوائح الإسكان الميسور.

في يوم الأربعاء، 18 يونيو، التقى أتولي بالرئيس في اجتماع رفيع المستوى، حيث تم التوصل إلى عدة اتفاقيات، بما في ذلك وقف استخدام أموال ضريبة الإسكان لبناء الأسواق،  كما وافقت الحكومة على إعادة جميع الأموال المستخدمة حتى الآن.

وجاء في البيان ’’ سيتم إعادة جميع الأموال التي استُخدمت بالفعل لبناء الأسواق في إطار برنامج الإسكان الميسور إلى صندوق ضريبة الإسكان الميسور ‘‘.