كينيا بالعربية – متابعات
تقترح كينيا إنشاء سجل وطني للكربون، يُلزم جميع المشاريع المُولِّدة لانبعاثات الكربون، بما في ذلك مشاريع زراعة الأشجار، والطاقة النظيفة، والحفاظ على البيئة، بالتسجيل الرسمي ومراقبتها بموجب إطار قانوني جديد.
ويهدف مشروع لائحة تغير المناخ (سجل الكربون) لعام ٢٠٢٥، الذي نشرته وزارة البيئة، إلى إنشاء منصة مركزية لتسجيل جميع مشاريع انبعاثات الكربون في كينيا وتتبعها والتحقق منها.
سيُطلب من الأفراد والشركات والمنظمات غير الحكومية وحكومات المقاطعات المشاركة في مبادرات تعويض الكربون التسجيل قبل الحصول على أرصدة الكربون أو تداولها.
يأتي هذا التوجيه في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن صفقات الكربون غير المنظمة التي حققت فيها شركات أجنبية أرباحًا طائلة من موارد كينيا الطبيعية، وغالبًا دون إشراك المجتمعات المحلية أو الحكومات.
ظهرت عدة حالات استُبعد فيها ملاك الأراضي الأصليون من صفقات تمتد لسنوات طويلة تتعلق بالغابات أو الأراضي الرطبة أو برامج احتجاز الكربون، مما دفع الدولة إلى التدخل.
بموجب اللوائح المقترحة، يتعين على جميع مشاريع أرصدة الكربون الإفصاح عن تفاصيل الملكية، وآليات تقاسم المنافع، وبيانات الأثر البيئي، مع فرض عقوبات على المخالفين.
ستتولى إدارة تغير المناخ إدارة السجل، وسيرتبط بالهيئة الوطنية لإدارة البيئة National Environmental Management Authority) لضمان توافقه مع القوانين البيئية الوطنية.
تُقدَّر قيمة سوق ائتمان الكربون في كينيا بعشرات المليارات من الشلنات، مع تزايد الطلب العالمي من الدول والشركات التي تسعى إلى تعويض انبعاثاتها.
ومع ذلك، وفي ظل غياب الرقابة، تجاوزت الفوائد إلى حد كبير المواطنين العاديين والمقاطعات وصغار المطورين الذين يفتقرون إلى الموارد أو الشبكات اللازمة للوصول إلى السوق.
وتأمل الحكومة، من خلال إضفاء الطابع الرسمي على النظام، في تبسيط الوصول إلى عائدات الكربون، مما يسمح للمجتمعات المحلية والمزارعين وصغار المستثمرين بالمشاركة الفعالة.
يُخول القانون المقترح وزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بصلاحية وضع إجراءات لعمليات التسجيل، وإصدار التوجيهات، وتكليف المؤسسات المعنية بتنفيذها.
وُجِّهت دعوة إلى الجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها على مسودة اللوائح بحلول 15 يوليو، كجزء من عملية المشاركة العامة الجارية قبل نشر القواعد النهائية في الجريدة الرسمية.
اضاف البيان ’’ من وزير مجلس الوزراء لمشاريع اللوائح عملاً بأحكام المادة 23G من قانون تغير المناخ، وهي تُفعّل الأحكام الرئيسية للقانون المذكور ‘‘.
وتهدف مشاريع اللوائح، من بين أمور أخرى، إلى ضمان تشغيل وإدارة السجل الوطني للكربون وسجلات القطاعات ذات الصلة بفعالية، وتوفير إمكانية الوصول إلى معلومات مشاريع الكربون لتعزيز ثقة الجمهور ونزاهة السوق”، هذا ما ورد في جزء من الإشعار الصادر عن ديبورا باراسا وزيرة البيئة.
قالت ديبورا ’’ نطلب من الجمهور وجميع الأشخاص الذين يُحتمل أن يتأثروا بمشاريع اللوائح تقديم مذكرة كتابية بشأن مشاريع اللوائح إلى الموقعين أدناه في غضون ثمانية وعشرين (28) يومًا من تاريخ نشر الإشعار العام، أو في موعد أقصاه 15 يوليو 2025 ‘‘.