صندوق النقد الدولي يجري مسحًا للفساد في كينيا لمدة أسبوعين مرتبطًا بالقروض الجديدة

كينيا بالعربية – متابعات

من المقرر أن  يجري  صندوق النقد الدولي دراسةً لتأثير الفساد على المالية العامة في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين، سعيًا لتمهيد الطريق لاتفاقية دعم مالي جديدة.

ووفقًا لتقارير بلومبرغ، سيُجري فريق صندوق النقد الدولي دراسةً دقيقةً لفعالية الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في كينيا، بالإضافة إلى دراسة مخاطر الفساد في الحوكمة المالية، وحوكمة البنوك المركزية، وسيادة القانون، وأنظمة السوق.

وفقًا لمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، ستكون الدراسة، التي تستغرق 14 يومًا، أساسية لتمكين الحكومة من تعزيز قدرتها على مكافحة الفساد قبل إبرام اتفاقية تمويل جديدة مع المُقرض.

ويعكس التعاون المُخطط له مع صندوق النقد الدولي سعي كينيا للحصول على تمويل جديد في محاولة لتحقيق الاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو عاملٌ أشعل الاحتجاجات مرارًا وتكرارًا في البلاد.

صرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي للصحيفة قائلاً ’’ تُعدّ هذه المراجعة جزءًا من التزام صندوق النقد الدولي بالمساهمة في تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ‘‘.

ووفقًا لبلومبرغ، سينقل الفريق بعد ذلك نتائج دراسته إلى الحكومة الكينية، ثم ينشرها بعد الحصول على موافقة الدولة.

في مارس 2025، قررت كينيا عدم المضي قدمًا في المراجعة التاسعة، متخليةً عن صرف مبلغ يُقدر بـ 800 مليون دولار أمريكي، لبدء محادثات بشأن ترتيب تمويل جديد.

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين السابعة والثامنة لاتفاقي “تسهيل الصندوق الموسع” (Extended Fund Facility) و”تسهيل الائتمان الموسع” (Extended Credit Facility) لكينيا، والبالغة قيمتهما 3.6 مليار دولار أمريكي، إلى جانب “تسهيل المرونة والاستدامة” (Resilience and Sustainability Facility)، مما أتاح الحصول على حوالي 606 ملايين دولار أمريكي من التمويل الجديد.

في مايو 2025، تم التوصل إلى اتفاق على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي بشأن قرض  ’’ تسهيل المرونة والاستدامة ‘‘ (Resilience and Sustainability Facility) بقيمة 75.3 مليار شلن كيني. هذا التمويل مشروط بإصلاحات مناخية وبيئية، ومن المتوقع صرفه في أوائل نوفمبر.

أكد محافظ البنك المركزي الكيني، كاماو ثوغيه، يوم الأربعاء 11 يونيو، أن البلاد قد كتبت خطابًا إلى صندوق النقد الدولي تطلب فيه التفاوض على ترتيب جديد.

قال المحافظ ’’ نجري بالفعل مناقشات مع صندوق النقد الدولي، وقد أرسلت الحكومة خطابًا إلى الصندوق تطلب فيه التفاوض على ترتيب جديد، ونتوقع وصول فريق من الصندوق في سبتمبر لبدء مناقشات مشاورات المادة الرابعة ‘‘.

ووفقًا لكاماو  يُجري الفريق تقييمًا متعمقًا للسياسات الاقتصادية والمالية للبلاد، وتحليلًا لاستدامة الدين.