كينيا بالعربية – متابعات
نفى كالونزو موسيوكا رئيس حزب وايبر الديمقراطي التقارير التي تُفيد باستعداده للانضمام إلى حكومة الرئيس ويليام روتو، واصفًا هذه المزاعم بأنها مُضلِّلة ومُضلِّلة.
وكان كالونزو يردّ على تصريحات نائب الرئيس كيثوري كينديكي، الذي أبدى خلال عطلة نهاية الأسبوع اهتمامه بالتواصل مع زعيم المعارضة لبحث إمكانية التعاون.
أشار تقرير لاحق لصحيفة “ستاندرد” إلى أن كالونزو ربما يُعيد النظر في موقفه السياسي، وهو تحوّل حذّر محللون من أنه قد يُمزّق وحدة المعارضة قبل انتخابات عام ٢٠٢٧.
وفي ردّ سريع، نفى كالونزو هذه الادعاءات، واصفًا إياها بالمحاولة الفاشلة لتقسيم المعارضة المتحدة.
في ذات السياق، وجّه كالونزو انتقادًا شخصيًا لكينديكي، الذي حل محل ريغاثي غاتشاغوا نائبًا للرئيس بعد خلافات حادة داخل نظام كينيا كوانزا الحاكم.
وقال كالونزو في بيان ’’ هذه كلها محاولات لتشتيت الانتباه ومحاولة فاشلة لتقسيم المعارضة المتحدة، لا يمكنني العمل مع أو مقابلة أشخاص ملطخة أيديهم بدماء جيل الشباب زد، بمن فيهم ألبرت أوجوانغ، الكينيون يعرفون الحقيقة‘‘.
وأضاف كالونزو أنه سيظل دائمًا إلى جانب الشعب، في إشارة إلى وفاة أوجوانغ مؤخرًا داخل مركز شرطة نيروبي المركزي.
خلال جولة له في منطقة أوكامباني، أشار كينديكي إلى أنه يتمتع بعلاقة ودية مع شخصية المعارضة، ولذلك سيفكر في استقطابه إلى الحكومة.
قال كينديكي ’’ أحترم كالونزو، فهو أقدم مني قانونًا، ويُكنّ احترامًا كبيرًا لجميع القادة، سأتحدث معه لأننا نريد أن نرى تنميةً للمنطقة كسائر مناطق البلاد ‘‘.
وقال نائب الرئيس الكيني الذي قاد منتديات التمكين في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وزار مدينة ماشاكوس، وماسينغا، وكانغوندو، وياتا، وموالا، ودوائر كيتوي الشرقية، وكيتوي الوسطى، وكيتوي الجنوبية، وكايتي، وكيلومي، وماكويني، إنه سيسعى جاهدًا للبحث عن كالونزو لإجراء مناقشات ومشاورات بشأن التنمية.
وأكد كينديكي ’’ سأبحث عنه كما كلفتني بذلك، لا نريده أن يُضلّله أولئك الذين يحرصون على زعزعة استقرار البلاد من خلال السياسة القبلية المثيرة للانقسام ‘‘.
تكثفت محاولات ضم كالونزو إلى الحكومة، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيس روتو ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا، برز كالونزو كصوت وحيد في المعارضة، حيث حثّه القادة المتحالفون مع الحكومة على الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
مع ذلك، تمسك كالونزو بموقفه، مؤكدًا سابقًا أنه لن ينضم إلى الحكومة، خاصةً إذا لم تكن هذه الاتفاقية في صالح أي كيني.