كينيا بالعربية : متابعات
هاجم وزير الداخلية الكيني كيبتشومبا موركومين رئيسة نقابة المحامين الكينية فيث أوديامبو، متهمًا إياها والمنظمة بالدفاع عن أفراد وصفهم بـ”المجرمين” و”الإرهابيين”.
أدلى موركومين بهذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقاطعة وأسين غيشو بمناسبة “جوكوا لا أوسالاما”، حيث أعرب عن قلقه إزاء ما وصفه بتوجه متزايد لدى القانونيين لإعطاء الأولوية لحقوق المشتبه بهم على حساب أمن المواطنين.
انتقد موركومين رئيس نقابة المحامين الكينية لسعيه لتخفيض شروط الكفالة للأفراد المرتبطين بالاحتجاجات العنيفة، وتدمير الممتلكات، والهجمات على المؤسسات العامة.
وقال موركومين ’’ اوكد بصفتي عضوًا في نقابة المحامين الكينية، أنني أختلف تمامًا مع من يحاولون التهوين من شأن القول إن من يحرقون مراكز الشرطة، والمتاجر الكبرى، ومركبات البلدية، والمنازل، ويسرقون الأسلحة، يجب أن يُعاملوا كمجرمين، هذه أعمال إرهابية بكل وضوح ‘‘.
زعم موركومين أيضًا أن الاحتجاجات التي نُظمت يومي 25 يونيو و7 يوليو كانت جزءًا من مؤامرة أوسع نطاقًا لزعزعة استقرار البلاد، وتضمنت خططًا لجلب “بلطجية” من مقاطعات أخرى لإحداث فوضى في إلدوريت ومدن أخرى، وزعم أن الحكومة لديها معلومات استخباراتية عن ممولي ومنظمي هذه الفوضى.
وأضاف ’’ يُنهي فريق الأمن التحقيقات، لا سيما فيما يتعلق بالجهات المالية وكبار المطلعين في هذه المقاطعة، ستُنفذ الاعتقالات في الوقت المناسب، وسيتم توجيه التهم المناسبة إلى من موّلوا محاولات الاعتداء على الممتلكات ‘‘.
وأكد أن المتورطين في أعمال عنف سيُتهمون بموجب قانون منع الإرهاب، مُجادلاً بأن القانون يُعرّف هذا السلوك بوضوح بأنه إرهاب.
كما حذّر موركومين من أن الأجهزة الأمنية ستتصرف بحزم ضد أي تحريض أو تعبئة للشباب بدوافع سياسية للانخراط في العنف.
وأكد مجدداً سياسة الحكومة الراسخة بعدم التسامح مطلقاً مع الفوضى والأعمال التي تهدف إلى شل الخدمات العامة أو تعريض الأرواح للخطر.
وقال لوسائل الإعلام ’’ سنكون بلا رحمة ضد هؤلاء الفاعلين السياسيين. حاول بعضهم جلب الفوضى إلى هذه المقاطعة، لن يفلتوا من العقاب ‘‘.
وعاد موركومين إلى الأوساط القانونية، وحثّ نقابة المحامين الكينية على التوافق مع المصلحة الوطنية وسلامة الكينيين العاديين، بدلاً من أن يُنظر إليها على أنها تدافع عن مُخالفي القانون.
على الرغم من أنه لم يذكر الناشط بونيفاس موانغي بالاسم، إلا أن موركومين بدا وكأنه يشير إلى القرار الأخير الذي اتخذه مكتب المدعي العام ومديرية التحقيقات الجنائية بإسقاط تهم الإرهاب الموجهة إليه.
وأكد المدعي العام أن الحكومة لم تتخلَّ عن سعيها للمساءلة، وأنها ستباشر قضيته في حال وجود أدلة إضافية تربطه بالتهم الأولية، وقال إن إسقاط التهم لا يعني عدم اتخاذ إجراءات لاحقًا ‘‘.