الثلاثاء, أبريل 21, 2026

ذات صلة

جمع

البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة على الإقراض إلى 9.50% في ظل سعيه لخفض تكلفة القروض

كينيا بالعربية : متابعات خفض البنك المركزي الكيني سعر الفائدة...

سكك حديد كينيا تحذر من مواقع إلكترونية مزيفة متورطة في عملية احتيال على تذاكر قطار ماداراكا إكسبريس

كينيا بالعربية : متابعات حذّرت شركة السكك الحديدية الكينية الكينيين...

ناتيمبيا يدعو إلى الوحدة في حزب العمل الديمقراطي بعد ظهور صراعات داخلية

كينيا بالعربية : متابعات دعا جورج ناتيمبيا حاكم منطقة ترانس...

هيئة مكافحة الفساد الكينية تلاحق رواتب مسؤولين استخدموا شهادات مزورة

كينيا بالعربية _ متابعات 

أعلنت هيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في كينيا (EACC) عن توقيف خمسة مسؤولين حاليين وسابقين في مؤسسات حكومية بارزة، بتهمة الحصول على وظائفهم أو ترقياتهم باستخدام شهادات أكاديمية مزورة، مؤكدة سعيها لاسترداد الرواتب والمخصصات التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية.

وبحسب الهيئة، فإن بعض الموقوفين ما زالوا في مناصبهم، بينما غادر آخرون الخدمة العامة، وقد استخدموا مؤهلات مزورة للحصول على وظائف أو ترقٍ وظيفي، ما تسبب في هدر عشرات الملايين من الشيلنات من المال العام.

تشمل الجهات التي يعمل بها الموقوفون: لجنة الانتخابات المستقلة (IEBC)، هيئة الطرق الريفية (KeRRA)، كلية كينيا للتدريب الطبي (KMTC)، شركة مياه وصرف نيروبي (NCWSC)، ومجلس مكافحة الأوبئة والأمراض المتفشية (NSDCC).

من بين الموقوفين بريسيلا أوسوتسي، موظفة بلجنة الانتخابات، يشتبه في تزويرها شهادة بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة ماسيندي موليرو. كما وُجهت تهمة مماثلة لفينسنت كيمولي، موظف بمجلس مكافحة الأوبئة، لاستخدامه شهادة مزورة في العمل الاجتماعي من جامعة نيروبي.

وفي حالة أخرى، استخدمت مارغريت وانجا ماثوي، التي شغلت منصب نائب مدير إدارة التوريد في هيئة KeRRA، شهادات مزورة في علوم الحاسوب وإدارة الأعمال من جامعتي JKUAT وKenya Methodist University.

كما شملت التحقيقات إليجاه كيريذي، سائق سابق في KMTC، استخدم شهادة مزورة لامتحان الثانوية العامة (KCSE) للعام 2003، وكيلي مويروري، الذي زوّر شهادة KCSE من مدرسة موهوري موتشيري الثانوية للالتحاق بشركة المياه.

وأكدت EACC أنها أحالت ملفات القضايا إلى مكتب مدير النيابة العامة، الذي وافق على توجيه تهم رسمية تشمل التزوير، وتقديم وثائق مزيفة، والاستيلاء غير المشروع على أموال عامة.

كما أعلنت الهيئة عن عزمها البدء في إجراءات قانونية مدنية لاسترداد الرواتب والمخصصات المكتسبة بطرق غير قانونية، مشددة على أن “هذه أموال عامة ويجب إعادتها”. ودعت جميع المؤسسات الحكومية إلى تعزيز آليات التحقق من المؤهلات الأكاديمية خلال عمليات التوظيف والترقيات لمنع تكرار مثل هذه الحالات.