معهد كاتيبا ولجنة حقوق الإنسان  الكينية يقاضيان الحكومة بسبب إيقاف قنوات تلفزيونية 

كينيا بالعربية – متابعات

تقدمت جماعة ضغط بدعوى قضائية للطعن في قرار هيئة الاتصالات الكينية بوقف التغطية المباشرة للاحتجاجات وإيقاف بث قنوات KTN وNTV وCitizen TV المجانية.

في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء 25 يونيو، كشف معهد كاتيبا ولجنة حقوق الإنسان الكينية أنهما تقدما بطلب مراجعة قضائية عاجلة لدى المحكمة العليا.

جاء في البيان ’’ قدم معهد كاتيبا (Katiba Institute) ولجنة حقوق الإنسان الكينية (Kenya Human Rights Commission) اليوم طلب مراجعة قضائية عاجلة إلى المحكمة العليا في نيروبي، طعنًا في التوجيه غير الدستوري الصادر عن هيئة الاتصالات الكينية (Communication Authority)، والذي أمر جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للمظاهرات العامة الجارية ‘‘.

تبع هذا التوجيه مداهمات سريعة من الشرطة لمواقع البث الرئيسية لقنوات Citizen TV وNTV وKTN، مما أدى إلى إيقاف خدماتها المجانية بشكل غير قانوني.

وهددت هيئة الاتصالات الكينية محطات البث بعقوبات تنظيمية، بما في ذلك إلغاء التراخيص، في حال مخالفتها التوجيه.

في طلبهما، أشارت الهيئتان إلى أن توجيه المحكمة الدستورية العليا قد انتهك ثلاثة حقوق دستورية رئيسية للكينيين، بما في ذلك انتهاك الحريات الدستورية في التعبير والإعلام والمعلومات بموجب المواد 33 و34 و35 من الدستور.

كما أشارتا إلى أن التوجيه خالف الحق في إجراءات إدارية عادلة والإجراءات القانونية الواجبة بموجب المادة 47 وقانون الإجراءات الإدارية العادلة.

في ذات الوقت،  قوّضت التوجيهات قرارات المحاكم السابقة، بما في ذلك قضيتا الجمهورية ضد تشيلوبا (2023) واتحاد الصحفيين الكيني ضد هيئة الاتصالات الكينية (2024)، اللتين سبق أن أعلنتا عدم قانونية إجراءات مماثلة وقضتا بأن هيئة الاتصالات الكينية تفتقر إلى السلطة القانونية لتنظيم محتوى البث، وهو دورٌ مُسند دستوريًا إلى مجلس الإعلام الكيني.

وبناءً على ذلك، سعت المجموعات إلى استصدار ثلاثة أوامر تحفظية عاجلة من المحكمة العليا لتعليق مذكرة هيئة الاتصالات الكينية غير القانونية، وإلزامها بإعادة البث التلفزيوني والإذاعي، وتقييد أي تطبيق للتوجيه.

وخلص البيان إلى أن “حرية الإعلام والحق في الاحتجاج ركنان أساسيان من أركان الديمقراطية الكينية.

أشارت المجموعة إلى  إن إسكات الصحافة لا ينتهك حقوق الإعلام فحسب، بل ينتهك أيضًا حق الجمهور في المعرفة ومحاسبة السلطة، ودعا  مقدمو الطلب القضاء إلى التحرك بسرعة للحفاظ على الدستور وحماية المصلحة العامة.

بعد لحظات من إصدار التوجيه، اقتحمت السلطة محطة ليمورو للبث وأوقفت بث القنوات التلفزيونية المجانية الرئيسية، جاء هذا الإجراء بعد أن واصلت المحطات بثّ الاحتجاجات مباشرةً في مختلف مناطق كينيا.

مع ذلك، تواصل هذه المحطات بثّ تغطيتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن للمشتركين في خدمات البث التلفزيوني الفضائي الوصول إلى التغطية أيضًا.