كينيا بالعربية : متابعات
وجّهت كينيا خطابًا رسميًا إلى مجموعة دول شرق أفريقيا لإلزام تنزانيا بمراجعة الحظر الأخير على الأجانب لممارسة أعمال تجارية محددة في البلاد.
وفي بيان صدر يوم الخميس 31 يوليو، أكد السكرتير الأول لوزارة الخارجية لشؤون مجموعة دول شرق أفريقيا إرسال خطاب رسمي إلى أمانة مجموعة دول شرق أفريقيا لإلزام تنزانيا بمراجعة هذا القرار.
وفقًا لكارونجو، قد يكون للأمر آثار مدمرة محتملة، إذ يُقوّض الحظر المبادئ الأساسية للتكامل الاقتصادي الإقليمي بموجب بروتوكول السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا.
وكشف كارونجو في البيان ’’ لقد راسلتُ رسميًا أمانة جماعة شرق أفريقيا لإخطار جمهورية تنزانيا المتحدة بمراجعة الأمر لضمان الامتثال الكامل لمعاهدة جماعة شرق أفريقيا وقوانينها ‘‘.
يحظر الأمر التنزاني الجديد على غير المواطنين ممارسة 15 فئة من الأنشطة التجارية، مع عقوبات تشمل غرامات باهظة، والسجن، وإلغاء التأشيرات وتصاريح الإقامة.
وأشار كارونجو أيضًا إلى أن التوجيه التنزاني لا يتماشى مع بروتوكول السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا، الذي يضمن لمواطني الدول الشريكة الحق في تأسيس وممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود بحرية، ويتعارض مع الأمر.
وأضاف البيان يُقوّض هذا الأمر الأهداف الجوهرية للتكامل الاقتصادي الإقليمي، ويُشكّل انتكاسةً كبيرةً للمكاسب التي تحققت بموجب بروتوكول السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا.
وُضعت أحكام بروتوكول السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل مشاركة مواطني شرق أفريقيا في الأنشطة التجارية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة دون عوائق.
جاء هذا التحديث من أمانة جماعة شرق أفريقيا بعد يومٍ واحدٍ فقط من تحذير وزير التجارة لي كينيانجوي من القيود، قائلاً إن كلا الاقتصادين الكيني والتنزاني سيخسران إذا طُرد رجال الأعمال الأجانب.
وأضاف ’’ إن أمر تراخيص الأعمال، الذي يبدو أنه يحظر الاستثمارات القانونية لجماعة شرق أفريقيا، سيضر باقتصادينا، لذلك، من الأهمية بمكان، انطلاقًا من روح جماعة شرق أفريقيا، عقد لقاءات ثنائية لحل هذه القضايا ‘‘.
إلى جانب تقييد الأجانب من ممارسة الأعمال التجارية، أصدرت تنزانيا أيضًا قانون المالية لعام ٢٠٢٥ وقانون الضرائب التنزاني (الإدارة والتعريفات) المعدل لعام ٢٠١٩، والذي فرض رسومًا على الضرائب وضريبة التنمية الصناعية بنسبة ١٠٪ و١٥٪ على التوالي.
ووصف كينيانجوي هذه الخطوة التي اتخذتها تنزانيا بأنها جوهرية وتُقوّض الهدف الأساسي المتمثل في التكامل الاقتصادي الإقليمي بموجب بروتوكول السوق المشتركة.