كينيا بالعربية : متابعات
أكد أمين محمد رئيس مديرية التحقيقات الجنائية على رد فعل الشرطة على أحداث 25 يونيو، مؤكدًا أن الدولة وحدها هي من يحتكر العنف.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام خلال إحاطة إعلامية يوم الاثنين 30 يونيو، ناقش أمين رد فعل قوات إنفاذ القانون على المتظاهرين وسط أعمال نهب وتدمير للممتلكات في أنحاء مختلفة من البلاد.
وفقًا لرئيس مديرية التحقيقات الجنائية، من غير اللائق أن تتخلى الدولة عن احتكارها الدستوري للقوة ضد المجرمين الذين تنكروا في زي المتظاهرين.
وزعم أمين أيضًا أن الاحتجاجات بدأت سلمية في البداية، إلا أن البلطجية اختطفوها، مما دفع السلطات إلى الرد المناسب.
كشف عن نمطٍ مُقلق من التنسيق لإحداث الفوضى، حيث ربطت معلوماتٌ استخباراتية أحداث عنف 25 يونيو بمخططٍ مُحكمٍ دبره أفرادٌ مجهولون.
ومنذ ذلك الحين، أُلقي القبض على أكثر من 400 مشتبهٍ بهم في جميع أنحاء البلاد، ومن المُقرر أن يواجهوا سلسلةً من التهم تتراوح بين القتل، والإرهاب، والاغتصاب، والحرق العمد، وعرقلة عمل ضباط الشرطة، والكسر والسرقة، والسطو المسلح والسطو بالعنف، والتحريض على العنف، والتعامل مع البضائع المسروقة، والإتلاف العمدي للممتلكات، وحيازة أسلحة نارية غير قانونية.
بدا أن تصريح أمين بشأن احتكار العنف يدعم بشكلٍ غير مباشر تصريحات وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين المثيرة للجدل الأسبوع الماضي.
ففي أعقاب أحداث عنف 25 يونيو، حثّ موركومين جهات إنفاذ القانون على اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية في حال شعورهم بالتهديد من قِبل المجرمين.
وقد أوقعت هذه التعليقات موركومين منذ ذلك الحين في مشاكل مع الرأي العام المحتقن، الذي فسّر تصريحات وزير الداخلية على أنها أمرٌ صارخٌ بـ”إطلاق النار بقصد القتل” ضد المدنيين.
أوضح موركومين منذ ذلك الحين وجهة نظره، مستشهدًا بالجدول السادس من قانون خدمة الشرطة الوطنية، الذي يُحدد شروط استخدام الأسلحة النارية من قِبل ضابط الشرطة.
وأوضح ’’ لقد أدليتُ بتصريحي في سياقه وبوعي تام، وبوضوح ذهني، استنادًا إلى الأحكام الصريحة للقانون، لم يُعارضني أي قائد أو باحث أو فقيه أو صحفي أو مدوّن أو مُشكّل رأي بشأن القانون ‘‘.