كينيا بالعربية – متابعات
طالب رئيس القضاة السابق، ديفيد ماراغا، باعتقال المفتش العام للشرطة دوغلاس كانجا، ونائبه، إليود لاغات، ومدير التحقيقات الجنائية، محمد أمين، على خلفية وفاة ألبرت أوجوانغ.
وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين 16 يونيو 2025، طالب رئيس القضاة السابق بإجراء الاعتقالات قبل 25 يونيو، وإلا سينضم إلى الكينيين في رفع دعاوى قضائية خاصة ضد الثلاثة.
وفقًا لرئيس القضاة السابق، كذبوا جميعًا تحت القسم بشأن اختطاف المدون وقتله في نهاية المطاف، وحثّوا على اتخاذ هذه الخطوة على الفور.
ويقول ماراغا، إنهم أدلوا بتصريحات كاذبة تحت القسم بشأن مقتل أوجوانغ الوحشي، مُجادلًا بأن رواياتهم تتناقض مباشرةً مع العديد من البيانات الصادرة عن جهاز الشرطة.
من بين المؤشرات التي أثارها ماراغا وجود أدلة أولية على تورط نائب المفتش العام لاغات، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاعتقال غير القانوني والتعذيب والخنق، وفي النهاية قتل المدون، ومع ذلك لا يزال في منصبه.
وأكد أن الكينيين لم يعودوا يثقون بالمؤسسات الثلاث، جهاز الشرطة الكيني، وهيئة الرقابة المستقلة علي الشرطة، ومديرية التحقيقات الجنائية، وطالب بإعادة ضبط نظام العدالة وإعادة بنائه، بدءًا بإقالة كبار المسؤولين الثلاثة.
لبدء عملية إعادة الضبط والبناء هذه، قال ماراغا ’’ نطالب باعتقال مدير التحقيقات الجنائية لأنه كذب تحت القسم، والمفتش العام، وكذلك السيد لاغات نفسه، ومحاكمتهم مع أولئك المرتبطين بقتل أوجوانغ ‘‘.
وأكد ماراغا دعمه لجميع الكينيين الآخرين الذين تقدموا بطلبات لمحاكمة الثلاثة، ولكن إذا لم يُتخذ أي إجراء بحلول 25 يونيو، فسينضم إلى الكينيين في الاحتجاجات التي تعم البلاد.
وأوضح أنه حتى لو لم يوجه مدير النيابة العامة التهم إليهم، فإن الكينيين يتمتعون باستقلالية المطالبة بمحاكمة خاصة.
تكفل المادتان 1 و3 من الدستور للكينيين سيادتهم، ما يسمح لهم بالتصرف مباشرةً أو من خلال المؤسسات المُنشأة، قال ’’ أنا وفريقي ندعم هذه الإجراءات الدستورية للكينيين الذين يمارسون حرية التجمع للتعبير عن مطالبهم بالمساءلة ‘‘.
في الأشهر الأخيرة، ألمح النشطاء والمعارضة إلى احتجاج ضخم قادم في 25 يونيو لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات جيل زد الدموية لعام 2024، وهي خطة اشتدت مؤخرًا بعد وفاة أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة.
خلال احتجاجات عام 2024، قُتل عشرات الشباب الكينيين بالرصاص، واختُطف كثيرون آخرون أثناء احتجاجهم على مشروع قانون المالية لعام 2024.