كينيا بالعربية – متابعات
رُفعت عريضة عريضة المحكمة العليا تطالب بإقالة نائب المفتش العام للشرطة إليود لاغات.
جاءت العريضة، التي قُدّمت يوم الجمعة 13 يونيو 2025، في أعقاب اعتقال ألبرت أوجوانغ، وتعرضه للتعذيب، ووفاته أثناء احتجازه لدى الشرطة في مركز الشرطة المركزي بالعاصمة الكينية نيروبي.
في طلب عاجل قُدّم إلى محاكم ميليماني، يطلب الملتمسون، ومن بينهم المحامي نديغوا نجيرو، و قانونيون من اقليم جبل كينيا، اعتبار القضية عاجلة والنظر فيها على أساس الأولوية ودون طرف واحد في المقام الأول.
كما يسعون إلى إصدار أوامر تحفظية تمنع لاغات من دخول مكتبه، أو أداء مهام نائب المفتش العام، أو دخول أي مرفق تابع لجهاز الشرطة الوطنية، ريثما تُجري الهيئة المستقلة للإشراف على الشرطة تحقيقاتها، وتُباشر مقاضاة المسؤولين.
بينما يجادل الملتمسون بأن لاجات، بصفته المشتكي الأول في قضية الجرائم الإلكترونية، ينبغي اعتباره شخصًا ذا مصلحة في الوفاة الناتجة، وأن استمراره في منصبه يُشكل تضاربًا خطيرًا في المصالح، مما قد يؤدي إلى تداخل في التحقيقات.
ويستشهدون بتقارير عن التلاعب بالأدلة، بما في ذلك التداخل مع تسجيلات كاميرات المراقبة، ويزعمون احتمال وجود عملية تستر إذا لم يُعزل مؤقتًا من منصبه.
تأتي هذه العريضة في ظل دعوات متزايدة لاستقالة نائب المفتش العام لاجات، حيث أشار الكثيرون إلى تورطه المزعوم في جريمة القتل كسبب كافٍ.
ومع ذلك، أكدت دائرة الشرطة الوطنية (National Police Service) أن لاغات غير مُجبر على الاستقالة من منصبه طواعيةً، مشيرةً إلى أن التدخل الرسمي وحده كفيلٌ بإجباره على الاستقالة.
وأوضح المفتش العام للشرطة، دوغلاس كانجا، خلال مثوله أمام لجنة الأمن القومي في الجمعية الوطنية، أن الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة تُجري حاليًا تحقيقًا مستقلًا في المسألة، وأن أي إجراء إضافي ضد لاجات سيعتمد على النتيجة.
وأوضح المفتش العام أنه في حال وجود أدلة تُشير إلى تورط نائب المفتش العام لاغات في التحقيق الجاري، فسيؤدي ذلك إلى اتخاذ دائرة الشرطة الوطنية إجراءً، وأضاف ’’ إذا ذُكر اسم نائب المفتش العام، فسيتنحى ‘‘.
كشف كانجا يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، عن تفاصيل المنشورات المزعومة التي أبلغ عنها المفتش العام لاغات، وذكر أن الحساب، الذي يضم أكثر من 13 ألف متابع، قد نشر معلومات كاذبة تتهم المفتش العام بالتورط في فساد داخل جهاز الشرطة الوطنية.
كان لاغات غائبًا ملحوظًا عن الإجراءات البرلمانية يوم الخميس 12 يونيو 2025، على الرغم من حضور نظيره، نائب المفتش العام جيلبرت ماسينجلي، إلى جانب رئيس مديرية التحقيقات الجنائية محمد أمين.
في غضون ذلك، تولى العديد من مقدمي الالتماسات زمام الأمور بأنفسهم يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، بتقديم التماس إلى محاكم ميليماني القانونية، سعيًا لبدء إجراءات مقاضاة خاصة ضد لاغات.
في عريضتهم، انتقد مقدمو الالتماسات وكالات التحقيق لفشلها في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الجدل الدائر حول وفاة أوجوانغ.
