كينيا بالعربية : متابعات
قد لا يكون رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود قريبًا الشخص الوحيد الذي يسعى جاهدًا لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، في حال نجاح مقترح جديد يدعمه الرئيس ويليام روتو ورايلا أودينغا.
في حديثه خلال برنامج صباحي على قناة سيتيزن، أشار عضو مجلس الشيوخ عن نياميرا، أوكونغو أوموجيني، إلى أن المقترح التشريعي مطروح بالفعل على مجلس الشيوخ، وأنه سيسعى إلى تقاسم المسؤولية مع 290 مسؤولًا عن الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب قوله، يُعدّ مشروع القانون جزءًا من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الحوار الوطني، ويهدف إلى تبسيط عملية إعلان النتائج بحيث لا يقتصر الأمر على رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود.
قال أوموجيني ’’ نريد القضاء على فكرة أن رئيس اللجنة هو الوحيد المخول له إعلان الرئاسة، وقد اقترحنا إسناد هذه المسؤولية إلى 290 مسؤولًا عن الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية ‘‘.
وجادل بأن لامركزية إعلان النتائج ستعزز الشفافية وتقلل من التوترات خلال الانتخابات العامة، وخاصةً فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف أوموجيني أن هذا الإصلاح سيساعد في الحد من النزاعات القانونية والسياسية الناشئة عن المخالفات الملحوظة خلال عملية إعلان النتائج.
علاوةً على ذلك، أشار المُشرّع إلى أن المقترح يتضمن خطةً لإعطاء الأولوية لنتائج الانتخابات الرئاسية، ولتحقيق ذلك، سيُطلب من مسؤولي الانتخابات فرز الأصوات وجدولتها وإعلانها قبل أيٍّ من الانتخابات الخمس الأخرى.
وهذا سيُمكّنهم من إعلان النتائج في غضون يوم واحد، مما يسمح بتوقعات أسرع، على غرار ما يُلاحظ في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة.
وأضاف ’’ سيكون فرز نتائج الانتخابات الرئاسية المهمة الأولى في جميع الانتخابات الستة. لدينا ست انتخابات، ولكن نعم، نبدأ بالانتخابات الرئاسية، وعند انتهاء مهام مسؤول الانتخابات، يُصدر إعلانًا حتى نحصل على النتائج بحلول الساعة 11 صباحًا ‘‘.
كما أشار إلى أنه يجب على اللجنة الانتخابية المستقلة إعطاء الأولوية للتدريب المناسب لمسؤوليها، وخاصةً المكلفين بمهام انتخابية حيوية.
وقال إنه ينبغي إعطاء الأولوية لهذا الأمر على تطوير التكنولوجيا واستخدامها، وأضاف أنه إذا ما عولجت مسألة الشفافية بشكل سليم على مستوى مراكز الاقتراع، فستكون النتائج الإجمالية موثوقة.
وأضاف إن أفضل طريقة للجنة الانتخابية المستقلة والحدودية للحفاظ على الإطار القانوني المعمول به هي تدريب موظفيها قبل الانتخابات.
وأضاف أن هناك حاجة إلى أن يضم النظام الانتخابي فريقًا من المدققين الدوليين للتحقق من النتائج فور ورودها.
واستشهد بحالة جنوب أفريقيا، حيث استعانت الهيئة الانتخابية بخدمات شركة تدقيق دولية لمراجعة النتائج آنيًا، ومع ذلك، أوضح أن هذا مجرد رأي، وأن القرار النهائي يعود للجنة الانتخابية المستقلة والحدودية وحدها.