كينيا بالعربية : متابعات
توفي القاضي عبد الحليم حسين، رئيس المحكمة الكينية، فجر الخميس 10 يوليو 2025 في مدينة مومباسا.
بعد وفاته، قدّم عدد من السياسيين المسلمين البارزين تعازيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفين إياه بالقائد الجليل في الدين الإسلامي.
وقدّم وزير الصحة آدم دعالي عبر بيان على صفحته الشخصية على “إكس”، تعزية لأسرة الفقيد حسين، واصفًا إياه بالعالم الجليل.
قال دعالي ’’ بعد وفاة عالمنا وأخينا وزعيمنا الديني، كبير قضاة كينيا، الأخ عبد الحليم حسين، في مومباسا، كان عالمًا جليلًا وقائدًا للأمة، متواضعًا وهادئ اللسان أفتقد أخًا ‘‘.
كما نعى حاكم مومباسا، عبد الصمد شريف ناصر، الفقيد حسين، مشيدًا بخدمته للمجتمع الإسلامي في كينيا.
وقال عبد الصمد ’’ شعر ببالغ الحزن والأسى لرحيل كبير قضاة كينيا، الشيخ عبد الحليم حسين؛ إنا لله وإنا إليه راجعون، برحمته تعالى، خدم الأمة الكينية بإخلاص في شتى المجالات، اللهم اغفر له، وضاعف ثواب أعماله، وأسكنه الفردوس الأعلى ‘‘.
كما نعت رئيسة القضاة، مارثا كومي، الفقيد، مشيدةً بعطائه في خدمة العدالة والفقه الإسلامي والإرشاد الأخلاقي للمجتمع.
أشارت رئيسة القضاء كومي في بيان لها إلى أن ’’ قيادته وتواضعه والتزامه الراسخ بدعم سيادة القانون والقيم المكرسة في دستورنا وديننا ستُذكر باحترام وإعجاب عميقين، ونُكرم إسهامات الشيخ عبد الحليم الجليلة في القضاء والنسيج الروحي والقانوني لأمتنا ‘‘.
عُيّن حسين في يوليو 2023 من قبل هيئة الخدمة القضائية من بين خمسة مرشحين مُختارين لهذا المنصب.
خلف حسين الشيخ أحمد محضار، الذي تقاعد بعد 12 عامًا من الخدمة وبلغ سن التقاعد الإلزامي وهو 60 عامًا.
وُلد حسين في ماليندي، وتلقى تعليمه في مدرسة واتامو الابتدائية، ثم في مدرسة ماليندي الثانوية لإكمال دراسته الثانوية.
حصل على منحة دراسية في جامعة الأزهر في مصر، حيث تخرج بدرجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية عام 2001.
أصبح لاحقًا نائبًا للمدير في مدرسة المنورة في ماجينغو، كما درّس التربية الدينية الإسلامية واللغة السواحيلية في مدرسة رونالد نغالا الابتدائية.
بدأ مسيرته القضائية في يناير 2005، وعُيّن في مومباسا، بالإضافة إلى مومباسا، عمل حسين أيضًا قاضيًا في كوالي ونيروبي قبل أن يتولى منصب كبير القضاة.
تلعب محاكم القضاة في كينيا دورًا محوريًا في إقامة العدل، لا سيما في المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
تنظر المحاكم في مسائل الزواج والطلاق والميراث وغيرها من شؤون الأسرة وفقًا للشريعة الإسلامية.
يلعب كبير القضاة دورًا محوريًا في الحفاظ على سلامة الفقه الإسلامي في النظام القانوني الكيني.