#كينيا_بالعربية: متابعات
من المقرر أن يمثل نائب الرئيس المحاصر، ريغاثي غاتشاغوا، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد أن رفضت المحكمة العليا في نيروبي التماسًا كان يهدف إلى وقف إجراءات عزله من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.
وأصدرت المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القضاة إريك أوجولا وفريدا موغامبي وأنتوني مريما، حكمًا يفيد بأن الدستور ينص على الفصل بين السلطات، وبالتالي يمنع المحكمة العليا من التدخل في إجراءات مجلس الشيوخ.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن التماس نائب الرئيس لوقف عزله أثار قضايا دستورية تتطلب المزيد من التدقيق القضائي. ووفقًا للقضاة، فإن إجراءات مجلس الشيوخ لعزل نائب الرئيس كانت قانونية، وستتم مناقشة جميع القضايا التي أثارها نائب الرئيس في الجلسة العامة.
وجاء في حكم المحكمة: “نرى أن هذه ليست إحدى الحالات التي تستوجب التدخل الفوري، ويجب التحقيق في القضايا التي أثارتها الأطراف. وعليه، نرى أن احترام مبدأ الفصل بين السلطات هو الأفضل في هذه الحالة، ونرفض الطلب في هذه المرحلة”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة محاكمة لبحث جميع القضايا المطروحة. وأكدت المحكمة أن التنبؤ بنتائج العملية في هذه المرحلة سابق لأوانه.
ومع ذلك، منح القضاة نائب الرئيس الفرصة لاستئناف قرار عزله من قبل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمام المحكمة العليا، في حالة صدور قرار بعزله.
ويأتي قرار المحكمة بعد يوم واحد من رفض محكمة أخرى طلبًا مماثلًا لوقف إجراءات عزل نائب الرئيس.

