المجتمع الدولي يرحب بتشكيل اللجنة الانتخابية المستقلة ويحث الحكومة على تمويل العمليات 

كينيا بالعربية : متابعات

أعرب تحالف من المبعوثين الاجانب  من البعثات الدبلوماسية الرئيسية في كينيا عن ترحيبه لفريق اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود (IEBC) المُعيّن حديثًا، مُقدّمًا سلسلة من الطلبات إلى الحكومة الكينية.

في بيان مشترك صدر بعد أيام من أداء ستة مفوضين ورئيس اللجنة، إيراستوس إيثيكون، اليمين الدستورية، رحّب المبعوثون بالتعيينات الجديدة، ودعوا المسؤولين إلى خدمة جميع الكينيين بنزاهة.

وجاء في البيان المشترك ’’ نرحب بتعيين رئيس جديد للجنة المستقلة للانتخابات والحدود (IEBC) ومفوضيها ‘‘.

ومثّل الدبلوماسيون دولًا من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وكندا، وهولندا، والدنمارك، وأيرلندا، وأستراليا، وسويسرا، والنرويج، والسويد، وفنلندا.

في رسالتهم، حثّ المبعوثون الجمعية الوطنية ووزارة المالية على ضمان حصول اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود على التمويل الكافي، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لعملها باستقلالية.

كما  شجع البيان المشترك المبعوثون المؤسسات المعنية على إعطاء الأولوية للتسجيل الشامل للناخبين لضمان حصول كل مواطن مؤهل على فرصة عادلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتابع البيان ’’  على أهبة الاستعداد، بالعمل بشراكة، لتعزيز النظم الانتخابية وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية الكينية ‘‘.

جاء البيان المشترك بعد أسابيع فقط من تسليط الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير النهائي لبعثة متابعة الانتخابات التابعة له، الضوء على تأخر الإصلاحات والمخاوف بشأن استقلالية مفوضية مستقبلية خالية من التدخل السياسي.

في ذلك الوقت، اعتبر الاتحاد الأوروبي الهيئة الانتخابية الكينية ضعيفة وعرضة لتدخل المؤسسة السياسية.

أدى أداء المفوضين الجدد اليمين الدستورية يوم الجمعة 11 يوليو 2025، إلى تسارع وتيرة العمل، حيث لم يعد أمام اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود مجالٌ للتراخي، قبل عامين من الانتخابات العامة.

في ذات الوقت، يواجه الرئيس الجديد والمفوضون الجدد سلسلة من الاختبارات الدستورية والقانونية العاجلة، وعلى رأسها إجراء 22 انتخابات فرعية معلقة في جميع أنحاء البلاد.

من المتوقع أيضًا أن تستأنف اللجنة الانتخابية المستقلة الكينية (IEBC) العمليات الانتخابية الرئيسية، بما في ذلك التسجيل المستمر للناخبين (CVR).

وفيما يتعلق بالتمويل، كشف نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عوبديا كيتاني، في وقت سابق من هذا العام، أن هناك حاجة إلى 61 مليار شلن كيني لتمويل الانتخابات العامة المقبلة لعام 2027.

وشرح المدير القانوني للمفوضية هذا الرقم، مؤكدًا أنه على الرغم من امتلاك كينيا القدرة على إنتاج مواد انتخابية موثوقة، إلا أن انعدام ثقة الفصائل السياسية في البلاد استلزم الاستعانة بمصادر خارجية لأوراق الاقتراع من مقاولين دوليين، وهي خطوة أكثر تكلفة بكثير.