كينيا بالعربية : متابعات
اقترح عضو مجلس الشيوخ عن ناندي سامسون تشيرارغي، زيادة بدل المشقة ليس فقط للمعلمين، بل لجميع موظفي الخدمة المدنية.
وصرح السيناتور، في معرض معارضته الشديدة لمقترح الحكومة بإلغاء بدل المشقة للمعلمين، بأن هذه الخطوة ضرورية لحماية المناطق المهمشة من تقويض الخدمات المقدمة.
في كلمة له أمام مجلس الشيوخ، دعا تشيرارغي إلى شمول جميع موظفي الخدمة المدنية بنظام بدل المشقة وتوسيع نطاق المناطق المخصصة للمشقة، وأكد أن موظفي الخدمة المدنية يستحقون تعويضًا عادلًا وأفضل لعملهم في ظروف صعبة.
وانتقد السيناتور تقريرًا أعده سكرتير رئيس الوزراء موساليا مودافادي، والذي زعم أن كينيا ستوفر ما يصل إلى 6 مليارات شلن كيني إذا أُلغي الصندوق.
ووفقًا لتشيرارغي، فإن بدل المشقة ليس امتيازًا، بل ضرورة لتحفيز المهنيين على العمل في المناطق النائية والمحرومة.
صرح السيناتور ’’ يجب أن نرفض أي نية لإلغاء بدلات المشقة للمعلمين. هناك سبب لوجود 44 منطقة مشقة لدينا،أنه ينبغي إضافة المزيد من المناطق إلى قائمة مناطق المشقة المحددة ‘‘.
واقترح تشيرارغي إدراج عدة مناطق في مقاطعة ناندي، مشيرًا إلى تيريك، وتشيبتروا، وكابشوروا، وسوبا، وسونغو، وتشيميليت، وتشيماسي كمناطق تواجه تحديات مماثلة لتلك المعترف بها بالفعل.
وحذر السيناتور من أن إلغاء بدلات المشقة سيتعارض مع الأطر القانونية القائمة، بما في ذلك الإشعار القانوني رقم 534 لعام 1998 والإشعار القانوني رقم 196 لعام 2015، اللذين أعلنا رسميًا بعض المناطق مهمشة.
دعا تشيرارغي إلى مواءمة بدلات المشقة مع صندوق المعادلة، الذي خصص 16.8 مليار شلن كيني للمقاطعات في السنة المالية 2025.
أوضح تشيرارغي ’’ لا يُمكن بناء المدارس والمستشفيات دون ضمان استعداد المعلمين والعاملين الصحيين للخدمة فيها، يجب أن تتوافق البنية التحتية مع تنمية الموارد البشرية ‘‘.
وحثّ لجنة المالية والموازنة على إعادة النظر في المعايير المُستخدمة لتحديد المناطق الأكثر تضررًا، وضمان إدراج جميع المناطق المُستحقة.
كما دعا الاتحاد الوطني الكيني للمعلمين (Kenya National Union of Teachers) والاتحاد الكيني لمعلمي التعليم ما بعد الابتدائي (Kenya Union of Post Primary Education Teachers) إلى رفض أي محاولة لإلغاء بدلات المشقة، والبقاء مُشاركين في مفاوضات اتفاقية المفاوضة الجماعية.