الأمين العام للمنظمة المركزية للنقابات العمالية  يدعو إلى محاكمة نائب الرئيس السابق لمطالبته الكينيين بسحب أموال صندوق الضمان الاجتماعي الوطن

كينيا بالعربية _ متابعات

هدد فرانسيس  أتولي الأمين العام للمنظمة المركزية للنقابات العمالية (Central Organization of Trade Unions)، باتخاذ إجراءات قانونية ضد نائب الرئيس السابق ريغاتي غاتشاغوا لمطالبته الكينيين بسحب أموالهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي بيان صدر بعد يوم من تصريحات غاتشاغوا العلنية، ادعى أتولي أن هذه التصريحات تكاد ترقى إلى مستوى التخريب الاقتصادي، وحثّ الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة نائب الرئيس السابق.

قال اتولي ’’ على كل حال، فإن تصريحات غاشاغوا تُقارب التخريب الاقتصادي، وندعو حكومة كينيا إلى النظر في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده على هذه التصريحات المشينة و المتهورة وغير المسؤولة ‘‘.

وانتقد أتولي غاتشاغوا بشدة، مؤكدًا أن ادعاءاته بسحب الحكومة أموال صندوق الضمان الاجتماعي الوطني غير مدروسة، وتدل على جهله.

ووفقًا لأتولي، استغرق الأمر سنوات من العمل الجاد لتنمية محفظة صندوق الضمان الاجتماعي الوطني من 26 مليار شلن كيني إلى أكثر من تريليون شلن.

وفقا للبيان  ’’ لا يملك غاتشاغوا  أي أساس أخلاقي لتقديم المشورة للكينيين، أو لأي مؤسسة حكومية، بشأن الاستثمار، نظرًا لسمعته المرموقة التي اكتسبها من جمع المليارات عبر صفقات تجارية وترتيبات شراء مشبوهة معروفة لدى الكينيين، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات شقيقه ضد رغبة الأسرة ‘‘.

ونفى أتولي اتهامات غاتشاغوا،   بأنه جزء من الفريق الذي أساء إدارة أموال صندوق الضمان الاجتماعي الوطني، مع أنه ترك منصبه كعضو في مجلس إدارة الصندوق عند تقاعده عام ٢٠٢١.

و أكد مجددًا أن صندوق الضمان الاجتماعي الوطني يعمل بصرامة وفقًا لإرشادات الاستثمار المعتمدة من هيئة استحقاقات التقاعد (Retirement Benefit Authority)، وأن جميع الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق تُدار من قبل مديري استثمار مرخصين، ويجب أن تمتثل لمتطلبات قانونية صارمة.

ومع ذلك، اختتم بيانه بحث مجلس أمناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على معالجة استفسارات التدقيق التي أثارها المراجع العام بشأن السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، والتي طُلب فيها من الصندوق تقديم حساب عن أكثر من 16 مليار شلن كيني.

خلال حديثه في  يوم السبت 7 يونيو ، زعم أن الأموال المخصصة لصندوق الضمان الاجتماعي الوطني تُحوّل إلى مشاريع بنية تحتية وصفقات مشبوهة، بما في ذلك عقد إيجار لشركة بوماس الكينية لمدة 99 عامًا لمستثمر هندي.

و زعم أن الأموال تُستخدم لتمويل بناء طريق ماو ساميت – ريروني السريع، وهو مشروع بنية تحتية رئيسي من المقرر أن يبدأ في يونيو الجاري  ويكتمل بحلول يونيو  2027، وحثّ الكينيين على سحب أموالهم قبل فوات الأوان.