كينيا بالعربية : متابعات
صدر أمرٌ للمفتش العام للشرطة دوغلاس كانجا، بنقل جميع مهام المحاسبة والموارد البشرية في جهاز الشرطة الوطني (National Police Service) إلى لجنة جهاز الشرطة الوطني (National Police Service Commission) فورًا.
جاء هذا التوجيه عقب جلسةٍ مثُلت فيها كلٌّ من جهاز الشرطة الوطني ولجنة جهاز الشرطة الوطني أمام لجنة الحسابات العامة في الجمعية الوطنية (Public Accounts Committee)، برئاسة النائب عن بوتيري تيندي موالي يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.
أصدر موالي الأمر بعد أن عبّر أعضاء البرلمان عن غضبهم من رفض الشرطة تسليم وثائق رئيسية، ووجّه المفتش العام ومسؤول المحاسبة في هيئة المعاشات الوطنية بتسليم جميع وثائق المحاسبة، بما في ذلك تفاصيل الرواتب، إلى اللجنة دون تأخير.
بالإضافة إلى ذلك، كلفت لجنة الشؤون العامة الرئيس التنفيذي لهيئة الشرطة الوطنية الكينية بمخاطبة اللجنة لتأكيد استلام الوثائق في غضون أسبوعين من تاريخ تقديمها.
كما حثّ المشرّعون المؤسستين على العمل من أجل علاقة أكثر ودية، مؤكدين أن خلافهما يؤثر على حسن سير عمل جهاز الشرطة.
دافع رئيس لجنة الحسابات العامة تيندي موالي، عن التوجيه، مؤكدًا أن عمليات التوظيف والترقيات والمهام الإدارية يجب أن تُدار بمهنية تحت إشراف اللجنة.
وأضاف ’’ يجب أن تكون العلاقة بين الطرفين ودية، بالنسبة للمفتش العام، قد تُوقعك بعض هذه المهام في مشاكل حتى لو لم تكن من اختصاصك، امنح اللجنة هذه المهام، وسيُحسّن ذلك من فعاليتها. حتى الأمن في كينيا سيتحسن ‘‘.
جاءت هذه التطورات في أعقاب ادعاءات من اللجنة بأن قيادة الشرطة تُعيق دورها الرقابي بمنعها الوصول إلى سجلات الرواتب المهمة.
خلال جلسة لجنة الحسابات العامة التي عُقدت في 16 يوليو، صرّح الرئيس التنفيذي لشرطة الأمن الوطني بيتر ليلي، بأنه مُنعوا من الوصول إلى تدقيق كشوف الرواتب، على الرغم من طلب رسمي من المراجع العام.
أبلغ ليلي اللجنةَ أن الهيئةَ لم تتمكن من التحقق من تنفيذ توجيهاتها بشأن التوظيف والتعيين، وقال ’’ نحن مترددون في الاطلاع على كشوف الرواتب لأغراض التدقيق والتأكد من الامتثال لقرارات الهيئة ‘‘.